مطالب بالتصدي للمتلاعبين بأراضي المنطقة الصناعية ببرشيد

مصطفى عفيف

أمام حالت الركود التي تعرفها المنطقة الصناعية ببرشيد لما يزيد على عقدين من الزمن، طالبت فعاليات المدينة عامل إقليم برشيد بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق عدد من المقاولات والأشخاص المعنويين المستفيدين من البقع الأرضية المعدة لإحداث مشاريع استثمارية بهذه المنطقة، والذين لم يلتزموا باحترام بنود دفتر التحملات الخاص بتلك البقع.

وتأتي مطالب فعاليات المدينة، بعدما اتضح أنه بعد مرور حوالي عقدين من الزمن، ما زالت عدة بقع أرضية بالمنطقة الصناعية بمدينة برشيد عارية، أو أن أشغال البناء بها لم تكتمل بعد، ناهيك عن وجود مجموعة من البقع المبنية، لكنها غير مشغلة، رغم انتهاء المدة الزمنية المحددة بدفتر التحملات، حيث يحدد الحيز الزمني لإخراج المشاريع المرخص لها بالمنطقة الصناعية لأصحاب هذه البقع إلى حيز الوجود، مما يجعل من المنطقة الصناعية شبه مهجورة.

كما طالب مستثمرون بتدخل عامل الإقليم ورئيس المجلس الجماعي لبرشيد، لإلزام أصحاب البقع غير المبنية بالشروع في إنجاز المشاريع المرخص بها، تحت طائلة فسخ عقدة البيع التي تربطهم بالجماعة الحضرية لبرشيد، أو استرجاع هذه البقع لوضعها في متناول المستثمرين الجاهزين، الذين يبحثون عن العقارات اللازمة لإنشاء مشاريعهم الاستثمارية.

حالة الركود التي تعرفها المنطقة الصناعية ببرشيد، كشفت النقاب عن تعثر مصالح المجالس الجماعية المتعاقبة على تدبير الشأن المحلي للمدينة في تنفيذ بنود العقود، التي حاز بها مستثمرون وجهات نافذة بقعا أرضية بالمنطقة الصناعية التي تحولت اليوم إلى منطقة مهجورة.

هذا الإجراء من المحتمل أن يكون بداية تحرك كل الجهات بالمدينة، من أجل تشخيص الإكراهات والمشاكل التي تعرفها المنطقة الصناعية، التي صرفت عليها مبالغ مالية من أجل تأهيل البنيات التحتية بها (الطرقات، الإنارة، التطهير السائل، الفضاءات الخضراء…)، حيث سبق أن استفادت المنطقة المذكورة من تمويل في هذا الصدد من صندوق تمويل المناطق الصناعية.

وتجدر الإشارة إلى أن المنطقة الصناعية ببرشيد تم إحداثها في فترة التسعينيات، وتضم 200 بقعة معدة لإنشاء مشاريع استثمارية، والتي لم تتبق بها اليوم سوى 80 وحدة صناعية، حيث كان الهدف الأساسي من وراء إحداثها على وجه الخصوص، توطين الاستثمار في المجال الصناعي بالمدينة، وكذا الرفع من وتيرة التحفيزات وتوفير الشروط اللازمة لمناخ أعمال سليم لتشجيع المستثمرين، إلا أنه مع مرور السنوات تحولت المنطقة الصناعية إلى منطقة شبه مهجورة.