اخبار

فاجعة الطريق تكشف ضعف الخدمات الصحية بخريبكة

مسؤولو القطاع استعانوا بأطباء وتجهيزات من القطاع الخاص

مصطفى عفيف

عادت من جديد أصوات فعاليات المجتمع المدني بمدينة خريبكة، للتنديد بالوضع الصحي بالإقليم بصفة عامة، وبالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بالمدينة بصفة خاصة، وهو الوضع الذي كشفت النقاب عنه فاجعة مصرع 24 شخصا وإصابة 30 آخرين بجروح خطيرة صباح أول أمس الأربعاء، نتيجة انقلاب حافلة لنقل المسافرين بتراب جماعة بولنور بإقليم خريبكة.

وقد وجد المصابون أنفسهم أمام مستشفى عبارة عن محطة عبور، بسبب الوضع الذي أصبح عليه المستشفى الإقليمي بالمدينة جراء ضعف التدخل الاستعجالي سيما المرتبط بقسم المستعجلات الذي يعتبر الشريان والقلب النابض للمؤسسة الصحية، وذلك نتيجة النقص في الموارد البشرية وغياب أطباء بشكل كاف، خاصة بعدد من التخصصات، مما يشكل إكراها كبيرا أمام الخدمات التي تم تقديمها للمصابين، وهي وضعية تضع وزارة الصحة والمديرية الجهوية للصحة بجهة بني ملال خنيفرة أمام محك حقيقي للنهوض بالخدمات على مستوى المستشفى الإقليمي لخريبكة، وهو وضع وقف عليه المدير الجهوي أول أمس خلال حضوره لتتبع عملية إسعاف المصابين في حادثة السير، بعدما اضطر مسؤولو القطاع إلى الاستعانة ببعض الخدمات الصحية من مصحات خاصة وكذا الاستعانة بأطر طبية من خارج الإقليم.

يأتي هذا في الوقت الذي يستقبل فيه قسم المستعجلات بمستشفى خريبكة يوميا ما بين 40 و100 شخص يتوافدون عليه من كل أنحاء الإقليم للبحث عن الإسعافات الأولية، وتتعرض هذه المصلحة لضغط يومي ما يعرض المرضى لانتظار طويل، خصوصا بالنسبة إلى الحالات الحرجة التي تتوافد على مصلحة المستعجلات خلال الفترة الليلية ونهاية الأسبوع، إذ يلجأ العاملون بقسم المستعجلات في بعض الأحيان على تصريف عدد من الحالات نحو مستشفيات أخرى خارج الإقليم، بسبب قلة الأطباء في المداومة.

إضافة إلى ذلك، يفتقر قسم المستعجلات لبعض التجهيزات الأساسية التي تتطلبها العديد من الحالات المستعجلة، سيما بالنسبة إلى الحالات الناجمة عن حوادث السير، وهو ما حصل بالفعل أول أمس الأربعاء، مما زاد من معاناة ضحايا الحوادث بسبب التنقل إلى مستشفيات أخرى كالمستشفى الجامعي بالدار البيضاء أو مستشفى بني ملال.

إلى ذلك، يعيش سكان إقليم خريبكة وخاصة المرضى الذين يقصدون هذا المرفق الاستشفائي من أجل الاستفادة من الخدمات الصحية المقدمة معاناة يومية، بحيث يلاحظ المتتبع للشأن المحلي والصحي أن هذه المؤسسة الاستشفائية لم يتبق منها سوى الإسم، بعدما تم إفراغها من التخصصات الطبية، في ظل نهج سياسة الهروب والاشتغال بالمصحات الخاصة، حتى أصبحت المواعد تبرمج على مدى شهور وطوابير الانتظار كل يوم أمام مركز التشخيص، الذي يتوافد عليه عدد كبير من المرضى من داخل المدينة وخارجها، وهو ما يخلق نوعا من الفوضى العارمة ومشاكل بالجملة ساهم فيها بالخصوص افتقار المؤسسة لمدير رسمي حيث ما زالت وزارة الصحة لم تعين أي مدير للمستشفى منذ سنة 2017، في وقت ما زال منصب المندوب الإقليمي شاغرا،  وهو فراغ ساهم في سوء تدبير المستشفى بشكل كبير.

شارك المقال شارك غرد إرسال