مصطفى عفيف
كشفت مصادر مطلعة لـ”ليك بريس” أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء قسم الجرائم المالية، قد توصل بحر الأسبوع الماضي، بملف ما بات يعرف لدى الشارع العام بمدينة خريبكة بفضيحة الشيكات البنكية الخاصة بنادي أولمبيك خريبكة، والتي تتضمن توقيع رئيس النادي المستقيل على 18 شيك بنكي بدون علم أمين مال الفريق، وهي الشكاية التي من المنتظر أن تتم إحالتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل إجراء بحث في الموضوع والاستماع لجميع الواردة اسمائهم في الشكاية التي تقدم بها كانت قد توصلت بها النيابة العامة بابتدائية خريبكة .
وكان المشتكين قد طالبوا بفتح تحقيق في ما اسموه بإقدام رئيس نادي أولمبيك خريبكة المستقيل ونائبه على التوقيف على 18 شيكا بقيمة مالية ناهزة 100 ألف درهم دون علم أمن مال النادي، وهي الشكاية التي طالبوا فيها التحقيق في مالية الفريق التي عرفت مجموعة من التجاوزات في صرفها، وهما اعتبره المشتكيين خيانة للأمانة، وتصرف في مالية النادي دون سند قانوني، حسب نص الشكاية.
ويأتي تفجير هذا الملف اثر شكاية تقدم بها عضوين وثلاثة منخرطين لمن نادي اولمبيك خريبكة لكرة القدم لدى وكيل الملك بابتدائية المدينة الذي قرر بعد دراسة الملف إحالته على الوكيل العام للملك قسم الجرائم المالية بالدارالبيضاء للاختصاص النوعي، كما أخبر ممثل النيابة العامة بخريبكة المشتكيين وهم عضوين بالمكتب المسير وثلاثة منخرطين بالنادي، يوم الخميس الماضي، بتعليمات النيابة العامة التي اتخذها بخصوص شكايتهم كونها ذات طابع يتعلق بالجرائم المالي وأنه احلها على محكمة جرائم الأموال باستئنافية الدار البيضاء.
هذا في وقت اعتبرت مصادر مقربة من الرئيس المشتكى بهم أ، تحريك هذه الشكاية ياتي تزامنا مع التحول الذي يعرفه الفريق وقرب انتخاب رئيس ومكتب جديد، وأن الامر كله مجرد افتراء وتصفية حسابات، هذا في وقت تبقى تحقيقات الفرقة الوطنية كفيلة بكشف النقاب عن ما إذا كان الأمر بشكاية كيدية أو خيانة للأمانة وتبذير مال مشترك.
