مصطفى بوشتة
نظم سكان بلدية سيدي رحال الشاطيء المتضررون من العقار المحبس 13990س ومعهم رابطة الشرفاء العلويين وجمعيات المجتمع المدني، وهيئات حقوقية وجمعية المستثمرين الى جانب مغاربة العالم صباح يومه الثلاثاء 12 شتنبر الجاري، وقفةاحتجاجية أمام مبنى مندوبية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمدينة سطات، تنديدا بما وصفوه بـتعنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ونهجها سياسة الهروب إلى الأمام، متهمين إياها بعدم نهج أسلوب الحوار والجلوس إلى مائدة المفاوضات بين القاطنين المتضررين من العقار المحبس،الذي يتوسط تراب بلدية سيدي رحال الشاطيء، التي لم تعرف طريقها الى التنمية،والى دخولها في المشروع التنموي الجديد،شأنها في ذلك شان بقية جهات المملكة التي قطعت اشواطا مهمة على درب التنمية.
واستنكر المحتجون تعنت نظارة الأوقاف ومعها الوزارة الوصية على القطاع،وإغلاق باب الحوار والتشبت بمبالغ خيالية للمعاوضة،دون مراعاة أوضاع الساكنة المتضررة، ورفضها إيجاد الحلول المرضية لكلا الطرفين، دون استبعاد الجانب الإجتماعي للأسر في غياب المقاربة الاجتماعية،لنزع فتيل هذا البلوكاج الذي عفا الزمان عنه،بعدما عمر لعقود من الزمن، والذي انعكس سلبا على منطقة بأكملها،مما دفع المحتحين إلى الخروج إلى الشارع للتعبير عن مظلمتهم، حسب تصريحات متطابقة لمشاركين في الوقفة الاحتجاجية، التي انتهت بتسليم ناظر الأوقاف بمندوبية سطات وثيقة تحمل مطالب المحتجين، في الوقت الذي اكتفى فيه ناظر الأحباس بتسليم بلاغ الاحتجاج، وطمأنة المحتجين برفعه إلى الوزارة من أجل الدراسة واستخلاص النتائج، التي تحتاج الى عمل مشترك ونوايا تصب في مصلحة المواطن بالدرجة الأولى، وتحفظ مصلحة الدولة بالدرجة الثانية.
قاطنو العقار المحبس بسيدي رحال الشاطيء يحتجون أمام مندوبية الأوقاف بسطاتواكد المحتجون في مذكرتهم على تمكين المحبس عليهم من ممارسة حقوقهم الشرعية، وتعميم مبلغ المعاوضة على غرار دوار إعادة الهيكلة حسب الفصل 31 من دستور المملكة الصادر سنة 2011،والتسوية التوافقية والعادلة للعقار المحبس 13990س،والرجوع إلى قرارات محاضر الإجتماعات الإقليمية المنعقدة سنة 2008 بولاية سطات، وسنة 2012 بعمالة برشيد، وإلغاء نتائج الخبرة الثلاثية الميدانية التي قامت بها وزارة الأوقاف دون استشارة ذوي الحقوق،والتي حددت من خلالها قيمة العقارات المتواجدة فوق العقار المحبس،والتي تم بواسطتها تحديد مبالغ المعاوضة في أرقام خيالية بعيدة كل البعد عن الواقع،بل غير قابل للتنفيذ تماما حسب المحتجين،علما أن أغلب المساكن تم اقتناؤها قبل عشرين سنة.
وطالب المحتجون بإلغاء القرار الوزاري الرامي إلى منع التراخيص والتجهيز والبناء فوق العقار المحبس،علما أن الوزارة لم تتحفظ في وقت سابق لمنع المعاملات التجارية المتعلقة بالأراضي المتواجدة فوق العقار، وخاصة أثناء إنشاء التجزئات السكنية،ومنع التضليل الذي تمارسه مصالح الوزارة الوصية على القطاع بخصوص ملفات المنازعات المعروضة على المحاكم الإدارية بخصوص العقار المحبس، والتي أثرت سلبا على الأحكام القضائية الصادرة عن هذه المحاكم، والتراجع عن رفع قيمة المعاوضة التي تعتبر تعجيزية، المراد منها التهجير القسري لساكنة سيدي رحال الشاطيء، وإخلاء العقار من ساكنيه.
وأكد المحتجون أن وزارة الأوقاف وبطريقة انفرادية، وبأسلوب بعيد كل البعد عن توجهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله،الذي يؤكد في كل المناسبات على العيش الكريم والسكن اللائق لرعاياه، فرضت مبالغ خيالية للمعاوضة تفوق بكثير القدرة الشرائية للساكنة، بل تفوق كذلك ثمن شراء البقع في بعض التجزئات السكنية،علما أنه لم يكن للساكنة أي علم بوضعية العقار،الذي ثبت فيما بعد أنه يوجد في وضعية حبسية.
واتفق المحتجون على مواصلة الدفاع عن مصالحهم بكل الطرق المشروعة،وبكل الأساليب النضالية التي تظمن حقوقهم، لتصفية العقار ودعوة وزارة الاوقاف الى تحكيم العقل والمنطق واقتراح معاوضة قي المتناول،تكون سببا في تنمية بلدية سيدي رحال الشاطيء لتلتحق بركب التنمية.
