اخبار

مجلس النواب يفند المغالطات والمعطيات الكاذبة التي نشرتها إحدى الصحف

نفى مجلس النواب ما نشرته إحدى الصحف الورقية حول مقالا بعنوان “ملياران لبرمجة هواتف البرلمان: لوجيسيال تجاوزته تطبيقات التواصل الفوري بذريعة تحصين الأمن الإلكتروني للنواب”، والذي تضمن بحسب المجلس العديد من المغالطات والمعطيات الكاذبة.

واكد المجلس في بيان توصلت “ليك بريس” بسحة منه، بأنه لا وجود لنية لدى مجلس النواب “لإبرام صفقة مع شركة خاصة بكلفة تناهز ملياري سنتيم لاقتناء لوجيسيال لا يتجاوز ثمن برامج مماثلة له، حسب دفاتر تحملات المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، 5 ملايين درهم أثبثت نجاعتها في قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية حساسة” كما زعم صاحب المقال.

-واضاف البيان أنه بالنظر للمخاطر الكبيرة المرتبطة بالأمن السيبراني، بلور مجلس النواب خطة في هذا المجال وذلك طبقا للقانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني، وبتنسيق مع المديرية العامة لأمن نظم المعلومات.

مؤكا أن كافة الصفقات التي يبرمها مجلس النواب تتم عبر مسطرة شفافة طبقا للقوانين والنصوص المتعلقة بالصفقات العمومية، ولا يتعامل المجلس في مجال الأمن السيبراني إلا مع الشركات المرخص لها من قبل المديرية العامة لأمن المعلومات.

كما اكد المجلس أنه سيضل منفتحا على الصحافيين المهنيين ويحرص على توفير المعلومة الصحيحة التي تهم المؤسسة التشريعية بالسرعة والجودة المطلوبة.

شارك المقال شارك غرد إرسال