مصطفى عفيف
بعد عجز المجالس المتعاقبة على تدبير الشأن المحلي لمدينة برشيد، سيما في إيجاد حل لمشكل تزويد أزيد من 200 أسرة بالحي الحسني بالماء والكهرباء، صادق المجلس الجماعي لبرشيد يوم الثلاثاء الماضي، خلال الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر فبراير، على مقرر جماعي يتعلق بتكوين لجنة لدراسة ملفات ربط المعنيين بشبكة الماء والكهرباء والعمل على حل هذا المشكل، الذي عانى منه سكان أكبر تجمع سكني مع مشكل الربط، بسبب تعقيد المساطر الإدارية وغياب سند قانوني لعدم توفر أصحاب تلك المنازل على وثائق، وهو التجمع السكني الذي يعود لسنوات خلت بعد استفادة المعنيين من بقع سكنية في إطار محاربة دور الصفيح.
وبعد مناقشة النقطة المتعلقة بمشكل الماء والكهرباء، صادق المجلس على تشكيل لجنة لدراسة ملفات الربط بالماء والكهرباء، تتكون من ممثل للمجلس الجماعي وممثل للسلطة المحلية، بالإضافة إلى ممثل للمكتب الوطني للكهرباء والماء، من أجل الإسراع في مناقشة أزيد من 200 طلب موضوعة لدى المصالح المختصة منذ المجالس السابقة، والتي لم تجد طريقها للحل، رغم العديد من الملتمسات والاحتجاجات التي خاضها السكان المتضررون للمطالبة بحقهم المشروع في مادة الكهرباء الحيوية، حيث يتم رفض طلباتهم كل مرة بدعوى أن وضعيتهم بالعقارات السكنية غير قانونية، في حين استفاد هؤلاء المتضررون من ربط منازلهم بشبكة الماء الصالح للشرب، في وقت سابق، ليفاجأ قاطنو الطوابق العليا بهذا الرفض بدعوى أن كل بقعة سكنية لها الحق في عداد واحد للماء والكهرباء.
ولم يخف قاطنو الحي الحسني ببرشيد، في لقائهم بـ«ليك بريس»، التعبير عن أن بعض الأحزاب استغلت مشاكلهم في أجندتها الانتخابية كورقة رابحة خلال الحملات الانتخابية، واستغرب هؤلاء السكان هذا الحيف رغم توفرهم على عقود شراء وتنازلات مصادق عليها، ما يضطر أبناءهم إلى إنجاز واجباتهم الدراسية خلال الموسم الدراسي تحت ضوء الشموع، بالإضافة إلى أن هذه الوضعية حرمتهم من شراء التجهيزات المنزلية التي تعتمد على الطاقة الكهربائية.
وضعية أزيد من 220 أسرة محرومة من شبكة الكهرباء والماء بالحي الحسني جعلت بعض الجمعيات تدخل، في وقت سابق، على الخط لمؤازرة هذه الأسر ومطالبة الجهات المسؤولة بإيجاد حلول عاجلة وبعيدة عن كل مزايدات سياسية من أجل تمكين هذه الأسر من الاستفادة من الربط الكهربائي أسوة بباقي المنازل المجاورة لها.
وشددت الجمعيات المدنية على ضرورة تبسيط المساطر الإدارية من طرف المكتب الوطني للماء والكهرباء والمصالح التقنية ببلدية برشيد، وهو الأمر الذي دفع المجلس إلى وضع نقط ضمن جدول الأعمال واستدعاء ممثلي مصالح الماء والكهرباء من أجل مناقشة هذا الوضع.
