قامت وزارة الصناعة والتجارة، بإخضاع عدد من السلع والمنتوجات، للتقييد الكمي على الواردات والصادرات.
وأكدت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أنه تم نشر قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 2362، يتعلق بتحديد قائمة السلع الخاضعة لتدابير التقييد في الجريدة الرسمية رقم 7237.
ومن ضمن المنتجات التي تم إخضاع تصديرها لترخيص مسبق، الزيتون الطازج وكذا الزيتون المبرد.
كما أضافت إدارة الجمارك، أن الوزارة المعنية، قررت أيضا إيقاف تصدير زيت الزيتون وجزئياته، من ضمنها المكررة.
وتقرر أيضا إخضاع تصدير الزيتون العالج والمجمد، وكذا زيت الزيتون لقيد الترخيص.
إن هذا القرار الذي يحظر تصدير المنتوجات المذكورة إلا بترخيص، سيكون ساري المفعول إلى غاية الواحد والثلاثين من دجنبر القادم.