أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني سجل ناتجا داخليا إجماليا بالأسعار الجارية بلغ 1463,3 مليار درهم خلال سنة 2023، مسجلا ارتفاعا بواقع 10% مقارنة مع سنة 2022.
وأبرزت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2023، أن مساهمة الشركات المالية وغير المالية، التي تعتبر المنتج الأول للثروة الوطنية، بلغت في الناتج الداخلي الإجمالي 45,1%.
وأورد المصدر ذاته أن الإدارات العمومية ساهمت بـ 15,2% في الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 16,3% خلال السنة الماضية، بينما ساهمت الأسر والمؤسسات غير الربحية في خدمة الأسر بـ 29,6% في الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,6% السنة الماضية.
وسجل صافي الضرائب على الإنتاج والواردات تحسنا بـ 0,5 نقطة مقارنة مع سنة 2022 ليبلغ 10,1% من الناتج الداخلي الإجمالي.
وعرف إجمالي الدخل الوطني المتاح بدوره ارتفاعا قدره 9,7% سنة 2023 ليستقر عند 1575,6 مليار درهم. ويعزى هذا التحسن إلى ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للشركات (المالية وغير المالية) بنسبة 10,5% وللأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 9,7% وللإدارات العمومية بنسبة 8,9%.
وهكذا، بلغت مساهمات القطاعات المؤسساتية في إجمالي الدخل الوطني المتاح عند 64,3% بالنسبة للأسر والمؤسسات غير الربحية في خدمة الأسر، و19,6% بالنسبة للإدارات العمومية، و16,1% بالنسبة للشركات (منها 2% تعود للشركات المالية).
كما ارتفع إجمالي الدخل المتاح للأسر بنسبة 9,6%، ليبلغ 996 مليار درهم سنة 2023 عوض ارتفاع بـ 4,6% المسجل سنة 2022. وبلغت مساهمة الأجور من هذا الدخل 45% مسجلة ارتفاعا بـ 5%.
وساهم الدخل المختلط المتضمن لإجمالي فائض خدمة السكن بـ 40% من إجمالي الدخل المتاح للأسر مسجلا ارتفاعا بـ 14%.
كما ساهم كل من صافي دخل الملكية، الذي عرف ارتفاعا بـ 26%، والتعويضات الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى بدورها بنسبة 31,9%.
في حين ساهمت الضرائب على الدخل والثروة (المكونة أساسا من الضرائب على الأجور) والمساهمات الاجتماعية سلبيا بنسبة 16,9% في تكوين الدخل المتاح للأسر.
وقد امتص الاستهلاك النهائي للأسر 88,9 في المائة من إجمالي الدخل المتاح للأسر. وهكذا بلغ معدل ادخار الأسر 11,4%.
ومن جهتها، ارتفعت التحويلات الاجتماعية العينية بـ 4,1% عوض 5,7% خلال سنة 2022. ونتيجة لذلك، بلغ الاستهلاك النهائي الفعلي للأسر 1008,3 مليار درهم، مقابل 934,3 مليار درهم السنة الماضية.
وبلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 26903 درهما خلال سنة 2023، عوض 24791 درهم سنة 2022 مرتفعا بنسبة 8,5%. ونتيجة لارتفاع الأثمان عند الاستهلاك بنسبة 6,1% سنة 2023، تحسنت القدرة الشرائية للأسر بواقع 2,4 نقطة بعد انخفاض بـ 3 نقط سنة 2022.