مصطفى عفيف
أمام الوضع الكارثي الذي أصبحت عليه أسواق القرب بكل من إدريس الحريزي والفضاء التجاري بالقرب من ملعب الرازي ببرشيد، أصبح من الضروري تدخل عامل الإقليم لفتح تحقيق في فشل مشاريع تجارية صرفت عليها أموال عمومية، إلا أن فشل مدبري الشأن المحلي، مع مرور الأيام والسنوات، جعل تلك المرافق تتحول إلى أطلال، ومنها ما تحول إلى خراب بعد تعرض مرافقها للتلف وكذا عجز السلطات المحلية ومعها المجلس الجماعي عن إجبار الباعة الجائلين على دخول تلك الأسواق، ما أفشل مشاريع إعادة تنظيم الباعة الجائلين واحتوائهم بأسواق القرب بالحي الحسني في غياب قرارات صارمة، فضلا عن غياب الدور الأساسي للمجلس الجماعي، بصفته القانونية، في إيجاد حلول لهذه المعضلة الخطيرة.
هذا المشكل تحول معه عدد من سكان الأحياء السكنية ببرشيد إلى سجناء داخل منازلهم، بعدما أصبحوا محاصرين من طرف الباعة المتجولين. وعبر بعض السكان، في أكثر من مناسبة، عن أسفهم لما يعرفه الحي الذي أصبح يشكل نقطة سوداء، مهددين بتنظيم مسيرة احتجاجية إلى ولاية الجهة، بعدما أصبح هذا المشكل مصدر قلق وإحراج للمسؤولين المحليين.
ومن بين المشاكل الكبرى، التي يواجهها السكان مع الباعة واحتلال الملك العمومي، مشكل الحصار الذي بات يعاني منه قاطنو شارع الشفشاوني، الذين أضحوا يتجرعون مرارته بعد عودة الباعة تدريجيا إلى احتلال الملك العمومي وأصبحت محلات التجار محاصرة، وخاصة في الفترة المسائية.
ويستغرب العديد من المتتبعين للشأن المحلي ببرشيد لوضعية ملف سوق القرب الحي الحسني، الذي هجره الباعة المستفيدون، ما يفرض على السلطات والمجلس الجماعي إلزام المستفيدين من الأماكن بالسوق المذكور بالعودة إليه أو تطبيق مسطرة نزع المحلات منهم وتسليمها لآخرين.
ملف الباعة الجائلين وتنظيمهم داخل أسواق القرب من بين الملفات التي تتحول، بين الفينة والأخرى، إلى ورقة انتخابية من طرف بعض المستشارين بالمجلس الجماعي. وهي واقعة أكدتها محاضر الجلسة الثانية لأشغال دورة فبراير للمجلس الجماعي لبرشيد، يوم الخميس 13 فبراير 2025، بعدما تحول النقاش حول النقطة المتعلقة بمعالجة إشكالية الباعة الجائلين (الأسواق النموذجية)، من طرف بعض المستشارين الذين طالبوا بتحويل حدائق عمومية ومساحات خضراء إلى أسواق نموذجية ووضعها فضاءات مهيكلة للتسوق يستفيد منها الباعة الجائلون. وهي مقترحات لم يتقبلها باقي مستشاري المجلس الجماعي، الذين اعتبروها مجانبة للصواب وستكون، في حال تبنيها من طرف المجلس، بمثابة جريمة بيئية في حق المساحات الخضراء، خاصة وأن تلك الفضاءات الخضراء تعتبر متنفسا لكثافة سكانية كبيرة.
وكان المجلس الجماعي لبرشيد، بتنسيق مع السلطات المحلية، أصدر، بتاريخ 6 ماي 2024، إعلانا إلى عموم الباعة الجائلين المستفيدين من محلات سوق القرب إدريس الحريزي بالحي الحسني بضرورة إخلاء الشارع العام والعودة إلى الأماكن المخصصة لهم بالسوق، وذلك خلال أجل (15) يوما من تاريخ الإعلان، قبل أن تباشر مصالح الجماعة الإجراءات القانونية بخصوص المحلات المعنية، وهو الإجراء الذي جاء، بحسب المجلس، لتحرير الملك الجماعي، وهي المدة التي تم تمديدها مرة أخرى لكن دون السهر على تنفيذها، ما كشف النقاب عن فشل المسؤولين في تنزيل مشاريع إعادة تنظيم الباعة الجائلين واحتوائهم بأسواق القرب، التي تحولت اليوم إلى أطلال، ومنهم من حولها إلى محل لتخزين البضائع في غياب قرارات صارمة.