من يتحمل مسؤولية خروقات جامعة الحسن الأول بسطات

هل صانع التدمير يصلح للتعمير؟

الحلقة السادسة

بقلم الأستاذ : زهير لخيار

لم يقتصر تواطؤ مسؤولي هذه المؤسسة على الماستر بل تجاوزوه إلى التلاعب بالقوانين والمساطر المعمول بها في مجال الدكتوراه   ولقد تعرضنا في مقال سابق إلى الخروفات التي همت تأسيس مركز دكتوراه غير قانوني تم تداركه بشكل جزئي وذلك تفصيلا على مقاس  أشخاص قاموا بخدمات جليلة لصالح الرغبة الشخصية لرئيسة الجامعة  و بالتالي فالحديث عن هذه الخروقات في هذه الحلقة يعتبر جزءا لا يتجزأ من التجاوزات التي تتمتع بها هذه الجامعة و التي أصبحت أصلا تتفرع عنه المعاملات المنضبطة و بالتالي إذا كان رب البيت بالطبل ضاربا فلا تلومن الصغار  بالعزف على المزمار

إن ما سندرجه في هذه الحلقة يتعلق بمناقشة أطروحة للدكتوراه خارج كل المساطر و الإجراءات القانونية التي من المفروض أن يحترمها الأساتذة عموما و أساتذة كلية الحقوق على الخصوص إن الأمر يرتبط بطالب موظف في مسؤولية كبيرة قضى دراسته في الإجازة بالكلية وكذا الماستر بالكلية و قبل أن يتقلد هذه المسؤولية التي تلزمه بواجب التحفظ ولج سلك الدكتوراه تحت تأطيرنا وبعدما قضى السنة الأولى قام هذا الطالب بإعادة التسجيل للسنة الثانية تحت تأطيرنا و حيث أنه لم يستطع إنجاز أي عمل خلال هاتين السنتين تقدم بطلب  من أجل تغيير موضوع البحث و بهذا الموضوع أعاد التسجيل  بالنسبة الثالثة و في السنة الرابعة كان لزاما عليه أن يطلب التمديد من أجل التسجيل  وفجأة علمنا أنه تم تسجيله مع أستاذ آخر دون ما الحصول على التخلي عن التأطير من طرف الأستاذ المؤطر الأصلي و هو الأمر الذي فيه خرق سافر للقانون و تجاوز فاضح لأخلاقيات و أعراف المهنة ولكن ما يثير الاستغراب في هذا الباب هو تواطؤ العميد مع الأستاذ والطالب/ الموظف/المسؤول حيث أن وثيقة إعادة التسجيل لا بد أن يوقع فيها مؤطر البحث و مدير مختبر البحث الذي ينتمي له الطالب الباحث و مدير مركز الدكتوراه و أخير توقيع العميد و هو الأمر الذي كان معمولا به في السنوات الثلاثة الأولى ولكن في السنة الرابعة اكتفى الطالب بتوقيع العميد و المؤطر المزيف فقط و هو الشيء الذي يدل على عنصر المؤامرة في تهريب هذا الطالب الموظف هو أيضا في جنح الظلام لتصبح هذه المؤسسة متخصصة في العمل الليلي و في العمليات  المستورة

من هنا يطرح السؤال الأول كيف تسمح إدارة تحترم نفسها لهذا الطالب/ الموظف/المسؤول أن يناقش الدكتوراه دون سلك المسطرة القانونية ؟ إن الأمر يتعلق بآخر سلك في الدراسة و الذي قد ينجم عنه تحويل هذا الدكتور إلى أستاذ جامعي هذا الأخير سيسمح أيضا لنفسه بالتجاوزات مادام مر منها و علم أنها إدارة منخورة من أساسها 

ولو افترضنا أن التواطؤ كان بين العميد و الأستاذ و الطالب/ الموظف/المسؤول قد نستنتج أنه قد تكون بينهم مصالح لا علم لنا بها ولكن بعد التدقيق و التعميق في البحث وجدنا أن هناك تواطئات أخرى من خارج هؤلاء وكذا من داخل وخارج المؤسسة وقبل التعرية عن هذه التواطئات نذكر السادة القراء أن المناقشة لا يمكن أن تنفد إلا إذا  أرسل البحث إلى 3 مقررين على الأقل من أجل قراءته و تحرير تقرير حول صلاحياته للمناقشة من عدمها وبالطبع لابد أن يستغرق الأستاذ المقرر وفتا لأبأس به لقراءة البحث و انجاز تقرير حوله ولكن واقع الحال بالنسبة لهذه الجامعة بعيد كل البعد عن هذه المقومات بل لهم أدوات وأساليب فريدة من نوعها وهي العلامة التي تتميز بها جامعة الحسن الأول.

 ولتجسيد ذلك نبدأ بالتقرير الأول المقدم من طرف أستاذ يفترض فيه أته ذو خبرة في المجال لكن هذه الخبرة لم تسعفه في شيء ذلك أنه إما كان متواطئا مع الآخرين  لتهريب هذا الطالب أو هو الآخر لا يستوعب المسطرة التي ينبغي سلكها للمناقشة و المتمثلة أولا في  سرية التقرير أي لا ينبغي أن يتعرف الأستاذ على صاحب البحث المقدم للمناقشة  وثانية في توصل الأستاذ برسالة يطلب فيها العميد منه إنجاز التقرير  لكن التقرير الأول يكتب اسم المرشح – بالعلالي – وهو ما يؤكد أن المقرر كان بعرف صاحب البحث وكتب له تقريرا إيجابيا حول الأطروحة أما عن المراسلة فقد توصل بها هذا الأستاذ بعد وضع التقرير أي أن هذا الأستاذ علم غيبا أنه سينجز تقريرا لصالح هذا الطالب/الموظف/المسؤول ولذلك طلب منه العميد أن ينجز التقرير بعدما أنجزه من قبل بحوالي 3 أشهر إنها حقا نجاعة استباقية لا مثيل لها

 و بحكم أن عملية الفبركة لا تكون كاملة وتشوبها في أغلب الأوقات أخطاء تبين سوء النية والتآمر  فإن التقرير الثاني كتب أيضا بتاريخ سابق للرسالة التي يطلب فيها العميد إعداد التقرير وكأن الناس كانوا متفقين من غير قصد على  تهريب هذا الطالب/ الموظف/ المسؤول

وكذلك التقرير الثالث المكتوب قبل رسالة الطلب ومن هنا نستنتج أنه فعلا  طالب محظوظ جدا وهو الشيء الذي يؤكده التقرير الرابع الذي يحمل هو الآخر اسم المرشح – بالعلالي –  والذي كتب في تاريخ سابق عن رسالة طلب التقرير فكيف علم هؤلاء الأساتذة أن العميد سيطلب منهم إنجاز التقارير؟ وكيف ينجز أستاذ يحترم نفسه تقريرا لم يطلب منه؟  كما تجدر الإشارة أن العميد كتب مراسلات التقرير يوم واحدا قبل موعد المناقشة أي أن المراسلة كتبت في هذا اليوم وناقش الطالب في اليوم الموالي وهذا ما قد نسميه بالفوضى المؤسساتية أو الفوضى الممنهجة تحت رعاية الإدارة بل أكثر من ذلك حتى النماذج المستعملة  في صياغة المراسلات لا علاقة لها بالنماذج المستعملة داخل الإدارة و كأني بها صيغت خارج المؤسسة  في مكان معين أو مقهى معينة أو….

و على هذا الأساس نسائل رئيسة الجامعة التي تعلم جيدا مضامين هذا الملف لأنني أخبرتها به عبر رسالة مسجلة بمكتب ضبط إدارتها طالبا منها فتح تحقيق في الموضوع واتخاذ ما يلزم و بما أن ذلك لم ينجز حسب علمنا نسائلها الآن لماذا قام هؤلاء الأساتذة بهذا كله؟ بالطبع إنه طالب أصبح موظفا ومسؤولا وله سلطة معينة فالمغامرة معه بهذه الطريقة تطرح ألف سؤال: عميد وأستاذ يؤطره خارج القانون وأساتذة يكتبون تقارير خارج الضوابط المعمول بها وبالرغم من ذلك يمنحه العميد الشهادة و الدبلوم دون أي ضابط قانوني إنها تسهيلات خارقة للعادة وقد اجتازت المؤسسة كل متطلبات تقريب الإدارة من المواطنين وأصبحت تسهل المأمورية لأي كان وإن تجاوزت فيها جميع الضوابط والمساطر القانونية و الأعراف الجامعية و الأخلاقية

هؤلاء الذين اقترفوا هذه التجاوزات هم الذين يستدعون إلى لجان التقييم سواء تعلق الأمر بالتوظيف أو اختيار العمداء فهل هذا يستقيم ؟