مصطفى عفيف
عادت قضية العمال العرضيين «الإنعاش» بجماعة سيدي علي بنحمدوش، إقليم الجديدة، إلى الواجهة، من جديد، بعد تنامي الأصوات المحلية والحقوقية المنددة بما وصفته بـ«الاختلالات الصارخة» في لوائح المستفيدين من الإنعاش، الذي تحوّل من آلية اجتماعية لدعم الفئات الهشة إلى وسيلة غير مشروعة لتبذير المال العام واستمالة ناخبين لأغراض انتخابية ضيقة.
وفي الوقت الذي يواصل فيه عدد من العمال العرضيين «الإنعاش» أداء مهامهم اليومية في ظروف صعبة ودون وسائل كافية للسلامة المهنية، تسجل مصادر محلية استفادة أسماء محدودة من الامتياز دون أي التزام بالعمل، ما يشكل تبديداً غير مشروع للأموال العمومية يعاقب عليه الفصل 241 من القانون الجنائي المغربي.
من جانبها طالبت الفعاليات الحقوقية والمدنية بالمنطقة بفتح تحقيق إداري وقضائي عاجل من طرف مصالح وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات، قصد تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية، معتبرة أن استمرار هذه الممارسات من شأنه أن يسيء إلى مصداقية المؤسسات المنتخبة ويزعزع ثقة المواطنين في المسار الديمقراطي.
تجدر الإشارة إلى أن جماعة سيدي علي بنحمدوش شهدت، في وقت سابق، إصدار أحكام قضائية نهائية أسقطت أهلية عدد من المستشارين المنتخبين بسبب تورطهم في ممارسات انتخابية غير قانونية، من بينها استعمال المال أو الامتيازات العمومية لاستمالة الناخبين، في تطبيق صارم لأحكام القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية وعمليات التصويت.