مصطفى عفيف
تعيش جماعة البئر الجديد بإقليم الجديدة، منذ أيام، على وقع توتر غير مسبوق، بعدما اختار عدد من أعضاء المجلس الجماعي، الاثنين الماضي، الخروج عن صمتهم من خلال استقبال سيدي صالح داحا في أول زيارة له للجماعة بعد تعيينه عاملا على إقليم الجديدة، بوقفة احتجاجية رفعوا خلالها لافتة تطالب بعزل رئيس المجلس الجماعي بدعوى «فقدانه للأهلية» عقب صدور حكم قضائي نهائي في حقه، وفق تعبيرهم.
هذه الخطوة فجّرت موجة من ردود الأفعال وفتحت الباب أمام سلسلة من الوقفات التي امتدت هذه المرة إلى ساكنة المدينة نفسها، التي عبّرت بدورها عن استياء عميق من سوء التسيير والتدبير داخل الجماعة.
وفي سابقة محمودة، اختار العامل الإنصات للساكنة والتفاعل مع نبض الشارع المحلي، في ظل تراكم مؤشرات الاحتقان وتوالد شكايات متقاطعة من فعاليات سياسية ومدنية.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ دخل النادي الرياضي للبئر الجديد على خط الاحتجاج، معلناً عن تعليق أنشطته، للسنة الثانية على التوالي، بسبب توقف الدعم وغياب المنحة السنوية التي تشكل شريان الحياة لأنشطته.
واستغل أعضاء المعارضة حضور العامل داخل قاعة الاجتماعات، ليشنّوا انتقادات حادة ضد رئيس الجماعة، محمّلين إياه مسؤولية توقف مشاريع تنموية تعرف تعثراً واضحاً، فضلاً عن إثارة ملفات تتعلق بقرارات تأديبية تعسفية في حق موظفين بالجماعة نظير تفانيهم في العمل .
هذا وتتوقع فعاليات مدنية وحقوقية وسياسية من عامل الإقليم مقاربة صارمة لهذا الوضع، باعتباره ممثلاً للسلطة الرقابية على الجماعات، مع الحرص على التقاط الإشارات القوية التي يبعثها الشارع المحلي، بغرض وضع حدّ لأي اختلالات من شأنها تعطيل عجلة التنمية المحلية في مرحلة يتطلب فيها الوطن رفع وتيرة الحكامة وجودة الخدمات العمومية.
هذه الفعاليات نفسها تؤكد أن المرحلة تقتضي ربط المسؤولية بالمحاسبة، تماشياً مع التوجيهات الملكية الداعية إلى ترسيخ المصلحة العامة، والارتقاء بالممارسة السياسية وتجويد السياسات العمومية بما يعكس تطلعات المواطنين وتفاعل المؤسسات مع مطالبهم المشروعة.
وحسب مصادر «ليك بريس»، فإن المستشارين المعنيين وجهوا، بحر الأسبوع الماضي، ملتمسا إلى عامل الإقليم، مستندين في ذلك على القانون التنظيمي رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، وإلى منطوق المادتين 7 و8 من القانون نفسه، اللتين تنصان على فقدان الأهلية الانتخابية في حال صدور حكم قضائي بعقوبة سالبة للحرية أو غرامة جنحية تتجاوز ثلاثة أشهر.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الحكم الصادر بتاريخ 9 يناير 2025 قضى بإدانة رئيس الجماعة بأداء غرامة مالية قدرها خمسون ألف درهم، وهو حكم أصبح نهائياً بعد استنفاد جميع مراحل الطعن ابتدائيا إلى الاستئناف ثم النقض، ما يجعل المعني بالأمر، وفق نصوص القانون، في وضعية قانونية لا تخوله الاستمرار في ممارسة مهامه على رأس الجماعة الترابية للبئر الجديد.
ويأتي هذا التطور ليضع مصالح وزارة الداخلية، ممثلة في شخص عامل إقليم الجديدة، أمام مسؤولية مباشرة لتفعيل مقتضيات القانون وضمان احترام مبادئ الحكامة والنزاهة في تدبير الشأن المحلي.