من يتحمل مسؤولية خروقات جامعة الحسن الأول بسطات

هل صانع التدمير يصلح للتعمير؟

الحلقة الثامنة

بقلم الأستاذ : زهير لخيار

في هذه الحلقة سنمر بالسادة القراء إلى ظاهرة التغيير الاعتباطي  و المتجاوز لكل القوانين و الضارب عرض الحائط كل الضوابط المفترض احترامها داخل المؤسسة الجامعية، ذلك أن هناك مسؤولين يسمحون لأنفسهم بتغيير نقط الطلبة وقت ما شاءوا وكيفما أرادوا ولمن أرادوا  فهنيئا لمن كان محظوظا مع هؤلاء اللامسؤولين الذين يمنحونهم هذا الامتياز الخارج عن القانون، وعليه سنسوق الحالة الأولى في هذه الحلقة التي سنتبعها بحلقات أخرى مقبلة وذلك من أجل التفصيل في حالات أخرى مماثلة.

تهم هذه الحالة طالب كنت أدرسه مادتين  Macro-économie  و  Probabilité   فبعد إنهاء الامتحان وتصحيح الأوراق وصياغة المحضر، لم نضع أي نقطة  بمحضر النقط الخاص بالدورة العادية كما لم نضع أي نقطة بمحضر الدورة الاستدراكية وهو الشيء الذي يفيد أن الطالب كان غائبا عن الامتحانين معا و بالتالي لا يستحق الحصول على أي نقطة، لكن العصا السحرية المتواجدة داخل المؤسسة بدأت بالاشتغال لصالح هذا الطالب لا نعلم سبب ذلك حيث أن الموظف المشرف على النقط  قد استخرج كشفا للنقط بتاريخ 2 شتنبر 2016 يتضمن نقطة 10 في مادة  Macro-économie  أي أن النقطة تغيرت لوحدها من لا شيء إلى 10

وكما هو معلوم فإن أي طالب حصل على كشف للنقط يجده مذيلا بالعبارة التالية: 

Avis important : Il ne peut être délivré qu’un seul exemplaire du présent relevé de note. Aucun duplicata ne sera fourni

وهو المعنى الذي يفيد تسليم كشف نقط واحد ولا غير وذلك للحد من التلاعب الذي يمكن أن يحصل بسبب تسليم عدد كبير من الكشوف  كما أن هذا الحصر في كشف نقط واحد لن يمكن المتلاعبين من تغيير النقطة لصالح الطالب و تسليمه الكشف المزيف تم إعادة النقطة الأصلية داخل المنظومة المعلوماتية تحسبا لحصول أي تفتيش مفاجئ،  لكن المهارات التي يتميز بها هؤلاء مكنتهم من تجاوز كل هذه العقبات وبذلك استطاعوا أن يستخرجوا أي عدد أرادوا من الكشوف بالنسبة للحالة الواحدة هذه المهارة المناوراتية تتجسد فيما يلي:

إن عدم وضع أي نقطة لا في الدورة العادية و لا الاستدراكية وحصول الطالب على 10 جعلنا نساءل الموظف بعد العلم بالموضوع عن هذا التغيير والذي يخبرنا أنه توصل بإيميل من نائب العميد آنذاك يتضمن نقطة 10 و بالتالي يصبح الموظف في هذه الحالة خال المسؤولية و يصبح  نائب العميد هو الذي قام بالتغيير المطلوب، لكن الغريب في الأمر أنه تم استخراج كشف نقط آخر بتاريخ 27 شتنبر 2016 يتضمن نقطة 10 في المادة نفسها، كما تم استخراج كشف نقط آخر بتاريخ 05 دجنبر 2018 يتضمن نقطة 10 في المادة نفسها، كما تم استخراج كشف نقط آخر بتاريخ 16 شتنبر 2019 يتضمن نقطة 10 في المادة نفسها  و هو ما يؤشر أولا، للتسيب الحاصل في مصلحة النقط و هو ما يدعونا ثانيا إلى طرح السؤال العريض حول الكيفية التي يستطيع بها هؤلاء أن يستخرجوا كل هذا الكم من الكشوف بالنسبة للحالة الواحدة، وذلك بالرغم من أن النظام المعلوماتي APPOGE المدبر للنقط ينبغي له ألا يسمح بذلك؟

 لكن بعد الاطلاع و التمحيص والتدقيق في محتويات الكشوفات المستخرجة، تجد أن الناس يغيرون فقط بعض خصائص الطالب و التي قد لا ينتبه لها أي شخص عاد، فمثلا إذا كان مكان الازدياد هو كلمة Settat يأتي المحرف للنقط و يضيف رقما أمام هذه الكلمة مثلا Settat(23) و بالتالي يتمكن من استخراج كشف آخر  وهكذا…….

المهم استخراج عدة كشوف نقط لطالب واحد ينم إما عن التلاعب المذكور أعلاه أو أن النظام المعمول به قاصرا في أداء مهمته الرقابية على تزييف النقط ولكن كيفما كان الحال فالأمران أحلاهما مر.     

لم يقتصر محرفوا هذه النقط على المادة الأولى بل أصروا على تغيير نقطة المادة الثانية بالنسبة لنفس الطالب و المادة  هي  Probabilité  حيث وضعنا  نقطة 6 بمحضر النقط الخاص بالدورة العادية كما وضعنا نقطة  1  بمحضر الدورة الاستدراكية، و لكن وبنفس المنهجية المحترفة المنحرفة تم بتاريخ  2 شتنبر 2016 استخراج كشف نقط يتضمن نقطة 10 في المادة، كما تم استخراج كشف نقط آخر بتاريخ 27 شتنبر 2016 يتضمن نقطة 10 في المادة نفسها، كما تم استخراج كشف نقط آخر بتاريخ 05 دجنبر 2018 يتضمن نقطة 10 في المادة نفسها، كما تم استخراج كشف نقط آخر بتاريخ 16 شتنبر 2019 يتضمن نقطة 10 في المادة نفسها،

المهم أن الطالب ينجح -وربي كبير- إن هذا هو النجاح غير المستحق، و الأغرب من ذلك أن الموضوع على طاولة رئيسة الجامعة و تحت علمها كما أن الأغرب من الأغرب في ذلك أن رئيسة الجامعة يمكنها أن تستخرج كل هذه المعلومات بنقرة واحدة من مقر رئاسة الجامعة وبعدها يمكن اتخاذ المتعين، لكن الرئيسة تفضل طي الملف و السكوت عنه كباقي الملفات التي وصلتها و التي تحدثت عن بعضها و سأتحدث عن الباقي في الحلقات المقبلة و لا نعلم أي سبب عن هذا السكوت والصمت المطبق مع العلم أن السكوت على ذلك يعتبر تزكية ضمنية لهذه الأعمال، و بالتالي لا يمكن لرئيسة الجامعة أن تحاسب من اقترف تجاوزات أخرى من هذا القبيل و بالتالي كيف لها أن تتبنى مسلسل الإصلاح داخل الجامعة بل تجدها ترفض تعيينات لأشخاص لا لبس عليهم و تصادق على تعيين هؤلاء الذين يقترفون مثل هذه المنزلقات و بالتالي تترسخ  القاعدة المسماة  اقترف تعين.