طالبت المنظمة الحقوقية للتعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان، في رسالة وضعتها لدى وزارة الداخلية، بفتح تحقيق في مقرر دورة 23 فبراير 2026 بعد التصويت على شراكة تخص تسيير ملاعب القرب بين جماعة بنسليمان وجمعية يرأسها مقرب من رئيس المجلس الجماعي، وهو ما يتنافى مع توجيهات وزارة الداخلية، التي تمنع تسيير ملاعب القرب من طرف جمعيات ومنحت الاختصاص للشركات الرياضية، وهو ما يجعل تدخل عامل إقليم بنسليمان أمرا ضروريا لرفض التأشير على مقرر الدورة.
ودعت المنظمة، في الشكاية التي وضعتها لدى وكيل الملك وعامل الإقليم، إلى فتح تحقيق إداري مركزي ومحايد في جميع الملابسات المرتبطة بهذه الشراكة، ومدى احترام مساطر إبرام الشراكات العمومية، ومبادئ الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص، وإجراء بحث للتأكد من صحة الادعاءات المتعلقة بأي شكل من أشكال الضغط التي تعرض لها بعض المنتخبين من أجل التصويت على هذه النقطة أو الإكراه أو تضارب المصالح، وذلك حماية للمال العام وترسيخ مبادئ النزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وطالبت المنظمة الحقوقية للتعاضدية المغربية، في شكاية أخرى وضعتها لدى النيابة العامة، بفتح تحقيق في ما تم التصريح به من طرف المستشار الجماعي هشام المنياني، بخصوص ادعاءات خطيرة بشأن احتمال تعرض بعض أعضاء المجلس لضغوطات أو إكراه لحضور الدورة والتصويت لفائدة شراكة وُصفت بكونها تفتقر إلى شروط الشفافية وتكافؤ الفرص، وكذا التحقيق في وجود علاقات شخصية وانتخابية بين صاحب المشروع وبعض المسؤولين المنتخبين، وهو ما يطرح، إن ثبت، شبهة تضارب المصالح واستغلال النفوذ.