مصطفى عفيف
دقت فعاليات جمعوية وحقوقية بإقليم برشيد ناقوس الخطر حيال مجموعة من المشاكل التي يتخبط فيها المستشفى الإقليمي ببرشيد، بسبب الخصاص المهول في الموارد البشرية، وهو ما اعتبرت الفعاليات نفسها أنه ساهم بشكل مباشر في التأثير على السير العادي للمرفق الصحي، منها طول المواعد الخاصة بالمرضى سواء بالنسبة للعمليات الجراحية أو بالنسبة للفحوصات والتشخيص، زد على ذلك مساهمته في تدني الخدمات الطبية (العمليات الجراحية، الولادة، التحاليل…).
من جهتها، لم تخف نقابة الشغيلة الصحية بالإقليم وجود مشاكل بالمستشفى الإقليمي لبرشيد، إذ شددت على ضرورة إشراك كل المتدخلين في القطاع، وعلى رأسهم النقابات، لمواجهة التحديات والإكراهات التي يعرفها المستشفى الإقليمي، حتى يتم إخراجه من النفق المسدود، مشيرين إلى أن مشكل النقص في الموارد البشرية راجع بالأساس إلى عدم تعويض الأطر التي غادرت المستشفى سواء بسبب التقاعد أو الانتقال للعمل بمراكز أخرى دون تعويضهم، في وقت تعرف إدارة المستشفى الإقليمي فراغا على مستوى مناصب المسؤولية، وكذا عدم تفكير الوزارة الوصية على قطاع الصحة في تغيير أطباء أخصائيين بعدما غادر المستشفى عدد منهم لأسباب خاصة بهم.
إلى ذلك، يعرف المستشفى الإقليمي ببرشيد ضعفا في الخدمات المقدمة للمرضى، سيما المرتبطة بقسم المستعجلات الذي يعتبر الشريان والقلب النابض للمؤسسة بالإقليم، إذ يستقبل يوميا ما بين 100 و200 شخص يتوافدون عليه من كل أنحاء الإقليم للبحث عن الإسعافات الأولية، في حين نجد أن هذه المصلحة تعاني من نقص في الموارد البشرية وعدم وجود أطباء بشكل كاف، ما يشكل ضغطا يوميا على قسم المستعجلات، وهو ما يعرض المرضى لانتظار طويل، خصوصا بالنسبة إلى الحالات الحرجة التي تتوافد على مصلحة المستعجلات خلال الفترة الليلية ونهاية الأسبوع، إذ يلجأ العاملون بقسم المستعجلات، في بعض الأحيان، إلى تصريف عدد من الحالات نحو مستشفيات أخرى خارج الإقليم، أو لبعض المصحات الخاصة بالمدينة بسبب قلة الأطباء في المداومة، في وقت أصبح قسم العمليات الجراحية مهددا بالسكتة القلبية بفعل النقص في الأطباء الذين يجرون العمليات الجراحية، ما يزيد من معاناة المرضى بسبب طول المواعد.
إلى ذلك تعرف هذه المصلحة اعتداءات يومية تطول موظفي قطاع الحصة من طرف المرضى ومرتفقيهم الذين يجدون أنفسهم أمام الباب المسدود وتعنت واستفزازات بعض حراس الأمن الخاص بالمستشفى ليتحول الأمر إلى تبادل الضرب.
وتعاني ساكنة إقليم برشيد، وخاصة المرضى الذين يقصدون هذا المرفق الاستشفائي من أجل الاستفادة من الخدمات الصحية المقدمة، بحيث يلاحظ المتتبع للشأن المحلي والصحي أن هذه المؤسسة الاستشفائية لم يتبق منها سوى الاسم، بعدما تم إفراغها من التخصصات الطبية التي ينهج البعض منها سياسة الهروب والاشتغال بالمصحات الخاصة حتى أصبحت المواعد تبرمج على ما يفوق ستة شهور وطوابير الانتظار كل يوم أمام مركز التشخيص الذي يتوافد عليه عدد كبير من المرضى من داخل المدينة وخارجها، قصد تشخيص الأمراض التي تختلف بين حالات بسيطة وأخرى حرجة، وهو ما خلق نوعا من الفوضى العارمة ومشاكل بالجملة ساهم فيها طول المواعد الطبية، حيث تعطى للمرضى بشكل قد يصل في بعض الأحيان إلى أربعة أشهر على أقل تقدير، وهو ما يضر بمصالح المرضى.