مصطفى عفيف
كشفت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية عن المشاريع المبرمجة لفائدة قطاع الصحة بإقليم برشيد، برسم سنة 2023. وهي المشاريع التي رصدت لها الوزارة الوصية أزيد من 250 مليون درهم، وتهم إعادة بناء مستشفى الأمراض النفسية وذلك بسعة 300 سرير، وكذا بناء وتجهيز مركز للتشخيص متعدد الاختصاصات (مصحة النهار). هذا الأخير الذي كان قد انطلقت الأشغال به منذ سنوات، لتتوقف فجأة بسبب غياب السيولة المالية، مما طرح مجموعة من علامات استفهام عن غياب دراسة دقيقة قبل بداية المشروع، وتوفير الغلاف المالي، في وقت تم استغلال ملفه كورقة سياسية وانتخابية من طرف بعض الجهات، التي أغرقت المدينة في مشاريع تحولت بقدرة قادر اليوم إلى أطلال تشوه الصورة المعمارية لمدينة برشيد.
ويعد مشروع بناء مركز التشخيص متعدد الاختصاصات (مصحة النهار) من المشاريع التي كانت ستساهم في الرفع من الطاقة الاستيعابية للمستشفى الإقليمي، وهو المشروع الذي كان موضوع اتفاقية شراكة بين مجلس جهة الشاوية ورديغة سابقا والمجلس الإقليمي لبرشيد صاحب المشروع، وجماعة برشيد والمندوبية الإقليمية للصحة، بالإضافة إلى مساهمة إحدى الشركات الخاصة في بناء مركز التشخيص متعدد التخصصات، وهي الاتفاقية التي تأتي بعد مصادقة المجلس الجهوي لجهة الشاوية ورديغة سابقا، على تخصيص 700 مليون سنتيم، بالإضافة إلى أن المجلس الإقليمي هو الآخر صادق على تخصيص مبلغ 290 مليونا، لدعم قطاع الصحة بالإقليم و500 مليون سنتيم من أحد المحسنين، كما ساهمت وزارة الصحة بالموارد البشرية، بحسب الاتفاقية، لتنطلق عملية البناء، لكن بعد مرور أيام قليلة من عملية البناء وحفر الأساس، توقفت الأشغال بعد مطالبة المقاول للمجلس الإقليمي بصفته حامل المشروع بالمستحقات المالية، ليتبين حينها أن المشروع ككل يفتقر للسيولة المالية، خاصة بعد العجز الذي تعرفه ميزانية كل من المجلس الإقليمي والمجلس الجماعي بصفتهما من المساهمين في المشروع.
وكشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، من خلال جواب عن سؤال كتابي للنائب طارق قديري عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن المشروع الثالث ضمن المشاريع المبرمجة ببرشيد ضمن ميزانية 2023 يهم كذلك توسعة مصلحة الأم والطفل، في إطار تأهيل وتوسعة المستشفى الإقليمي، ومشروع بناء وتجهيز المركز الحضري الصحي من المستوى الثاني الحي الحسني 2، في إطار برنامج إعادة تأهيل مؤسسات العلاجات الصحية الأولية التي تقوم بها الوكالة الوطنية للتجهيزات العمومية.
