أصدرت كل من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة الداخلية، دورية مشتركة يرميان من خلالها إلى تبسيط مساطر الترخيص المتعلقة بالبناء في العالم القروي.وقد أكدت الدورية ‘‘على ضرورة التعامل مع طلبات البناء بالوسط القروي بالمرونة اللازمة، وإعطاء كافة التسهيلات الضرورية للمواطنين القاطنين بالمناطق القروية وخاصة النائية منها‘‘.
ودعت الجهات المختصة إلى إحداث لجن إقليمية، تحت إشراف الولاة أو العمال، وبتفعيل انعقاد اللجنة المنصوص عليها في المادة 35 من المرسوم رقم 2.92.832 الصادر لتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.
وطالبت الدورية المصالح المختصة بموافاة الكتابة العامة لوزارة الداخلية والكتابة العامة لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، بتقارير عن التدابير المتخذة من قبلهم من أجل تيسير التطبيق السليم لمضامينها، الصعوبات التي قد تعترض تفعيلها والمقترحات الكفيلة بتجاوزها.
ويأتي هذا الإجراء لصد إكراهات الترخيص بالبناء في الوسط القروي، التي أسفرات عنها الممارسة الميدانية، وأظهرتها التقييمات المنجزة، وهي إكراهات لا يمكن تأطيرها انطلاقا من التشريعات التنظيمية القائمة الخاصة بالعالم القروي.