عبرت الجامعة الوطنية للتعليم، رفضها المطلق لمحضر اتفاق 14 يناير 2023 وللنظام الأساسي الجديد.
وطالبت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم في بلاغ لها، بالسحب النهائي للنظام الأساسي، والاستعجال في الحل النهائي لكل الملفات العامة والفئوية العالقة بما يضمن الحقوق ويجبر الضرر لكل الضحايا.
وشددت على ضرورة الزيادة في الأجور بما يتلائم والارتفاعات الصاروخية في الأسعار وغلاء المعيشة، وبما يحفظ الكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية.
وأعلنت الشغيلة التعليمية تنفيذها برنامجا احتجاجيا الثلاثاء والأربعاء والخميس، يشمل القيام بإضراب وطني مع وقفات ومسيرات احتجاجية من أمام المديريات الإقليمية أو الأكاديميات.
واعتبرت أن ممارسة الإضراب حق دستوري، تكفله المواثيق الدولية والوطنية، وأكدت على استرجاع الأموال المقتطعة من أجور المضربين.
وأشارت إلى ما اعتبرته “إقصاء النقابة في التفاوض المباشر مع الحكومة، مما يدفع بإهدار الزمن الدراسي، من قبل وزارة التربية الوطنية”.
وأكدت في الأخير رغبتها في حل عاجل لأزمة التعليم، ومراجعة قرارات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي.