خرق دفتر التحملات بتحصيل أموال من أماكن غير معنية
مصطفى عفيف
طالبت عدة فعاليات جمعوية ونقابية بسطات، المجلس الجماعي المنتخب، بضرورة فتح تحقيق في ما وصفتها بعملية خرق دفتر التحملات المخصص لتدبير مواقف السيارات من طرف الشركة التي تكتري عددا محددا من الأماكن التي تم تجاوزها ولا تحترم المواقيت المحددة في دفتر التحملات، مع المطالبة بفتح تحقيق في الابتزاز الذي يتعرض له زوار وسكان المدينة، خاصة أصحاب السيارات والدراجات، من طرف من يسمون أنفسهم حراس مواقف السيارات بالشارع العام وبعض الساحات التي تحولت إلى مواقف خارج القانون. ويفرض أصحاب «الجيليات الصفراء» على أصحاب السيارات أداء مبالغ لركن سياراتهم، ولو حتى قرب منازلهم ومحلاتهم التجارية، مستغلين في ذلك صمت المجلس الجماعي السابق، الذي لم يستطع تحرير الشارع العام من تلك الفوضى الخاصة بتدبير هذا المرفق، بصفته المسؤول الأول عن تدبير مواقف السيارات المحددة في دفاتر التحملات، بحسب محاضر المصادقة عليها في إحدى دورات المجلس السابق، وكذا مسؤوليته عن السير والجولان، وترك المواطن بين مطرقة عمليات ابتزاز في واضحة النهار من طرف من يسمون أنفسهم حراس السيارات وسندان تنصل السلطات الأمنية والمحلية والمجلس من المسؤولية، رغم شكايات أصحاب السيارات في بعض الأحيان.
ومع هذه الظاهرة ازدادت مجموعة من المشاكل من طرف بعض الأشخاص، الذين فرضوا قوتهم وحولوا تلك المرافق إلى ملكية خاصة، حيث يستخلصون واجبات ركن السيارات والدراجات، مستغلين غياب لوحات تحدد الأماكن المخصصة لهذا الغرض وتعرفة مواقف السيارات والدراجات، في حال كانت فعلا مكتراة للخواص من أجل تدبيرها.
تحرير مواقف السيارات من قبضة أصحاب البذلة الصفراء أصبح من أهم الملفات المعروضة على طاولة مصطفى الثانوي، رئيس المجلس الجماعي لسطات، وهو الذي ظل، خلال المجلس السابق، حينما اصطف بجانب المعارضة، يندد بهذه الفوضى التي تضيع على مالية الجماعة مبالغ مالية مهمة، بحيث أصبح مطالبا اليوم بتفعيل دور الشرطة الإدارية لوضع حد للفوضى التي يتسبب فيها بعض المنحرفين وذوي السوابق ممن يفرضون أنفسهم على أصحاب السيارات ضدا على القانون لتحصيل مبالغ مالية من السائقين، وكذا لوضع حد لخرق دفتر التحملات من طرف الشركة التي تدبر بعض الأماكن المحددة في دفتر التحملات، حيث أصبح مستخدموها يرتدون «الجيليات الزرقاء» ويتحصلون بدورهم على مبالغ من سائقي السيارات والشاحنات حتى في الأماكن غير المدرجة في دفتر التحملات، الأمر الذي ينم عن تقصير من الجماعة في التتبع.
وطالبت الفعاليات الجمعوية والنقابية، السلطات المحلية والأمنية، بالتدخل لوضع حد للفوضى التي يعرفها قطاع تدبير مواقف السيارات بجل شوارع مدينة سطات، لأن المواطن والزائر على الخصوص يجد نفسه محاصرا ببعض ذوي السوابق القضائية، الذين يتقمصون دور حراس السيارات ويطالبونه بأداء رسوم وقوف سيارته، وإلا سيجد نفسه أمام أمرين، إما الأداء أو مغادرة المكان تحت السب والتهديد والعنف وتخريب زجاج السيارة في بعض الأحيان.