راجي يونس
من بين أشكال عدم المساواة بين الجهات و الأقاليم يتجلى في غياب الحق في الصحة التي تحميه الإتفاقيات و المواثيق الدولية و يكفلها الدستور المغربي الذي ينص صراحة في الفصل 31 من دستور 2011 على ضمان الحق في الصحة و على تعبئة كل الوسائل لتيسير أسباب استفادة المواطنين من الحق في العلاج والعناية الصحية …
غير أن الواقع يقول غير ذلك فالمستوصف الصحي القروي بجماعة مصمودة يشهد غياباً متكرراً للخدمات الصحية، فضلا عن ضعف التجهيزات ونقص الأدوية، وهو ما يحرم عددا كبيرا من المواطنين من حقهم في الصحة، وتصبح حياتهم مهدّدة، ، و هو ما يجبر المرضى على التنقل نحو مدينة وزان قصد العلاج ، مما يجعل السكان يعيشون في معاناة حقيقية .. موجهين نداء استغاثة للجهات المعنية من أجل التدخل العاجل قصد وضع حد للغياب المتكرر بهذا المركز الصحي شبه المهجور.
بالإضافة إلى فئة عريضة من الساكنة من كبار السن تعاني من التكاليف الباهضة لمرض السكري خاصة الفئات التي لم تعد مشمولة بالرعاية الصحية بعد نهاية العمل بنظام الرميد و لم يتم إدماجها في نظام أمو تضامن من الفئات المسنة و تعاني الهشاشة الإجتماعية .