شرعت الصيدليات في تلقي الوحدات الأولى من الأدوية بأسعارها الجديدة، بعد إعفائها من رسوم الضريبة على القيمة المضافة، لتصبح %0، بدلا من %7، وذلك بموجب قانون المالية لسنة 2024.
وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، قد أصدر مؤخرا قرارا جديدا يهم تحديد وخفض أسعار بعض الأدوية الأصلية والجنيسة والمماثلة الحيوية المسوقة في المغرب. ويتعلق الأمر بمراجعة أسعار 13 دواء في الصيدليات نحو التخفيض، فيما جرى تحديد أسعار بيع قائمتين جديدتين من الأدوية الأصلية والجنيسة، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة المشتركة ما بين الوزارات للأسعار.
وأكد الصيدلاني والخبير في الشؤون الصيدلانية لدى المحاكم، رشيد لمريني، في تصريح له، أن المرحلة الحالية تشهد استمرار انقطاعات في مخزون بعض الأدوية، بأسمائها التجارية المختلفة.
ويعزى أمر هذه الانقطاعات، حسب مصادر مهنية، إلى لجوء صيادلة الصيدليات، في الفترة الانتقالية الحالية، إلى خفض مخزونها من الأدوية بأثمانها السابقة، لتجنب تراكم كميات كبيرة لديها من الأدوية التي تخضع لضريبة القيمة المضافة، بما يوافق المهلة التي حددتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص إعادة الأدوية بأثمانها السابقة إلى مورديهم منها بحلول نهاية مارس الجاري.
