من المنتظر ان يدخل عمال الحراسة والأمن العاملين بالمؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية ببني ملال، والمنظوين تحت لواء المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم FNE، بداية من يوم غدا الاثنين في خوض لسلسة من الوقفات الاحتجاجية أمام مقر المديرية الإقليمية وملحقة الأكاديمية ابتداء من الساعة 11صباحا، وهي الخطوة التي يليها إضراب عن العمل وعدم الالتحاق بالمؤسسات ايام الثلاثاء والأربعاء والخميس 26و27و28 مارس 2024، معا تنيم وقفات احتجاجية تتزامن مع ايام الإضراب أمام كل من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة، والمفتشية الجهوية للشغل، وولاية الأمن ببني ملال.
وزتاتي هده الخطوة الاحتجاجية في ظل استمرار الشركة، الحائزة على صفقة التدبير المفوض للحراسة والنظافة، في خرقها للقانون بعدم أداء أجور العمال لثلاثة أشهر متتالية.
كما اعتبر المكتب النقابي في بلاغ له على أنه بالرغم من كل النداءات المتكررة من طرف العمال والمطالبة بتطبيق القانون ووقف سياسة التجويع الممنهج، تستمر المديرية الإقليمية والشركة المتعاقدة وبشكل مكشوف، في لعب أسلوب تبادل الأدوار؛ هدفه التهرب من المسؤولية القانونية وسن سياسة التماطل في حل مشكل أجور العمال وضمان حقوقهم. في الوقت الذي تقف فيه مفتشية الشغل موقف المتفرج على تجاوز القوانين والسلطات المعنية عاجزة على التدخل تنتظر حدوث الكارثة.
كما اكد البلاغ أن ملف عمال الحراسة ليس سوى جزء من العشوائية التي تسم تدبير قطاع التعليم بجهة بني ملال خنيفرة؛ رغم محاولات التجميل المشوهة والخرجات الإعلامية المصورة وحب الظهور للتغطية عن الأزمة. إن هذه الاختلالات التدبيرية على مختلف المستويات تفرض علينا في الجامعة الوطنية للتعليم FNE، انطلاقا من المسؤولية النقابية الملقاة على عاتقنا، مجابهتها ودق ناقوس الخطر مرة أخرى، من أجل إنقاذ هذه الفئة الكادحة التي تعاني مختلف أنواع الهشاشة والتهميش.