رفضت النقابات تمديد سن التقاعد الى 65 سنة خلال جلسات الحوار التي ما تزال تجرى مع الحكومة. وعاد هذا المقترح إلى الواجهة بين الحكومة والمركزيات النقابية وممثلي أرباب المقاولات اياما قبل حلول فاتح ماي او عيد الشغل كما يعرف عالميا.
ورفضت المركزيات النقابية إقدام الحكومة على إصلاح صناديق التقاعد على حساب الطبقة الشغيلة من خلال رفع سن الإحالة على التقاعد والزيادة في نسبة الاقتطاع من الأجور، بدلا من دعم هذه الصناديق.
ومن جانبه، علق الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، علي لطفي، أن نقابته ترفض أي رفع لسن التقاعد من أجل إصلاح المنظومة. وقال لطفي إن الموقف واضح ولا رجعة فيه.
وكان عضو اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يونس فيراشين، قد أعلن عدم توصلهم كنقابة بأي مقترح من الحكومة يقضي برفع سن التقاعد إلى 65 سنة بدلا من 63 المعمول بها حاليا. وأوضح في تصريح صحفي أن النقاش حول مبادئ إصلاح أنظمة التقاعد جار، غير أن الأمور التقنية لا يمكن الحسم فيها بشكل سريع. وأضاف: من يرغب في رفع سن تقاعده بغاية تحسين ظروف عيشه، يترك له الاختيار، غير أن من يرفض ذلك لا يمكن إلزامه بسن محددة.
