منعش عقاري يتهم رئيس جماعة سيدي بنور بالابتزاز

أقحم اسم العامل في الشكاية والرئيس يؤكد أنها كيدية

مصطفى عفيف

تعيش مدينة سيدي بنور، منذ أسابيع، على وقع مسلسل تبادل الاتهامات بين رئيس الجماعة ومنعش عقاري، حيث بادر هذا الأخير، قبل أسبوع، إلى تفجير فضيحة من العيار الثقيل، من خلال شكاية تظلم وضعها بمكتب الضبط لدى عمالة الإقليم ضد رئيس الجماعة الذي يتهمه فيها بالابتزاز، مؤكدا أنه تعرض لعدة محاولات ابتزاز من طرف الرئيس، والتي استهدفت مشاريعه العقارية بالمدينة، وأنه طالبه بمبالغ مالية من أجل شراء قفف للمساعدة الاجتماعية للأسر المعوزة، وكذلك مبالغ مالية أخرى تحت ذريعة «بعلم من عامل الإقليم» من أجل منحها لفنان شعبي.

وبحسب الرسالة نفسها، أكد المقاول أن المشتكى به بصفته رئيسا للجماعة سبق له عرقلة مشاريعه ومماطلته من أجل تفويت الفرص علينا، معللا ذلك بقوله «حتى نبيع شغلي عاد نرخص ليكم راني رئيس»، وهي الرسالة التي طالب من خلالها المقاول ممثل الإدارة الترابية بفتح تحقيق.

هذه الاتهامات نفاها رئيس جماعة سيدي بنور عبد المعيد أسعدـ في خرجة إعلامية- واعتبر أن الأمر مجرد شكاية كيدية من طرف بعض الجهات التي تقف وراء تحريض المقاول على وضع شكاية لدى السلطات الإقليمية، مؤكدا أنه باشر مسطرة قضائية في مواجهة صاحب الشكاية التي أقحم من خلالها عامل الإقليم.

وأكد رئيس جماعة سيدي بنور، في الخرجة الإعلامية نفسها، أن الشكاية أراد منها صاحبها الضغط على الجماعة قصد الترخيص له لإنجاز مشروع سكني به عدة مشاكل إدارية وتقنية.

وبحسب مصادر «ليك بريس»، فإن السلطات الإقليمية على مستوى عمالة سيدي بنور شرعت في إجراء بحث دقيق في مضمون رسالة المقاول، حيث تسارع مصالح الشؤون الداخلية بالعمالة في تجميع المعطيات قبل إعداد تقرير مفصل ووضعه على مكتب عامل الإقليم، إذ أكدت المصادر نفسها أنه من المنتظر أن يوجه التقرير إلى النيابة العامة قصد اتخاذ المتعين كيفما كانت نتائجه، خاصة بعد إقحام اسم عامل الإقليم في استعمال المال.

وتأتي هذه الرسالة أياما بعد تفجير فضيحة خروج مجموعة من المنخرطين أو ممن قاموا بحجز بقع أرضية بتجزئة سكنية يسيرها رئيس جماعة سيدي بنور، عمدوا إلى المطالبة بأموالهم التي دفعوها للشركة العقارية صاحبة المشروع السكني، وهو إجراء يأتي بعد الحجز على التجزئة السكنية وهو الحجز المسجل في شهادة الملكية بأن الحجز التحفظي المقيد بتاريخ 14 دجنبر 2023، سجل : 146 عدد (1128) ضمانا لدين قدره 560 مليون سنتيم على كافة الملك المسمى «الكاعة» الكائن بدائرة سيدي بنور. وعبر عدد من المواطنين عن قلقهم من الحجر على البقع التي حجزوها من الشركة المحجوز عليها، صاحبة المشروع السكني، والتي تتراوح بين 40 و80 مليون سنتيم لكل مستفيد.