كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، إن توقف الدعم الاجتماعي المباشر لدى بعض الأسر، مرده نتائج المراقبة التي تجريها السلطات لبعض المعطيات، مع وجود الغش -في البيانات المقدمة- من طرف بعض المواطنين.
وأكدت فتاح علوي في ردها على سؤال في الموضوع، قدمته مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن الدعم الاجتماعي المباشر، يعتمد على السجل الوطني الموحد، مؤكدة أن المملكة اعتمدت آليات شفافة وعصرية في تسجيل الأسر.
وأضافت أنه وإلى نهاية أبريل تم تسجيل 4.4 ملايين استفادت منها 3 ملايين و640 ألف أسرة لحد الأن، أي بإجمالي 12 مليون فرد.
وأكدت أن هذا البرنامج كلف لحد الآن 2 مليار درهم، فيما ينتظر أن يرتفع هذا الرقم بنهاية هذه السنة إلى 25 مليار درهم.