تدرس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مقترح قانون يقضي بإدخال تعديلات على القانون المتعلق بالتعاونيات التي تلعب دورا مهما في تطور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمملكة.
ويهدف مقترح القانون الذي تقدم به نواب من الفريق الحركي، إلى تمكين التعاونيات من الانفتاح على مجالات جديدة، وتوسيع دائرة نشاطها لتشمل ما هو ثقافي.
وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون، أن “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في بلادنا، شهد تطورا ملحوظا، كميا ونوعيا على ضوء القانون 112.12.. وقد كان للتعاونيات دور مهم في تنمية العديد من المناطق من خلال خلق فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة ومكافحة الهشاشة الاجتماعية والمساهمة في تسويق المنتوجات المحلية، وتحسين دخل الأسر وإدماج صغار المنتجين في السوق”.
ولفت المقترح إلى أنه أمام المساهمة المهمة للتعاونيات، خاصة النسوية منها، في تنشيط الحركة التنموية والاقتصادية، تواجهها عدة إشكاليات من قبيل التمويل والتسويق، والتأطير، وتعقيد المساطر.
وبناء على ذلك، اقترح نواب الفريق الحركي، “فتح المجال أمام التعاونيات للانفتاح على العديد من المجالات الثقافية، والوقائية والرياضية، ومجال التربية والتكوين عبر الإسهام في الحضانات والتعليم الأولي والدعم التربوي”.
وترجموا هذا المقترح، في تضمين المادة 1 من القانون رقم 112.12، “البعد الثقافي” فيما يتعلق بإنشاء تعاونية، وإضافة “التحسيس والتأطير في المجال التربوي والثقافي والبيئي والرقمي”، إلى القيم والمبادئ الأساسية للتعاون المتعارف عليها في هذا الإطار.
