تتابع اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة بأسف بالغ وخيبة أمل عميقة التعاطي السلبي لمجموعة من المؤسسات مع فضيحة فساد امتحان المحاماة دورة دجنبر2022 وما أعقبه من تكريس ممنهج للفساد في الإمتحان الثاني دورة يوليوز2023؛ دون فتح تحقيق في الموضوع والوقوف على الخروقات الواضحة وتفنيد الشبهات وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حق المتورطين في التلاعب بهذا الإمتحان الذي أشرفت عليه وزارة العدل.
لذلك فاللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة:
– تدعو لمحاسبة جميع المتورطين في التلاعب بامتحان المحاماة، وربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.
– تحمل وزير العدل واللجنة المشرفة على الامتحانات المسؤولية الرئيسية في كل ما وقع في الإمتحان وانعكاساته.
– تدين كل أشكال المماطلة والالتفاف على الحق والقانون؛ من كل الأطراف والجهات التي لا تحترم مسؤولياتها وأدوارها والأمانة الملقاة على عاتقها.
– تتأسف حيال غياب أي تبرير أو تعليل لبعض المؤسسات التي أحيل عليها الملف في مجالات اختصاصها، رغم الصلاحيات الدستورية المهمة التي تحظى بها.
– تجدد دعوتها لكافة الجهات والمؤسسات المعنية للنهوض بأدوارها ومعالجة الملف بشكل جدي وفقا للمبادئ الدستورية والتوجيهات الملكية .
– تشبثها بحقوقها المشروعة، و معركتها النضالية المستمرة إسهاما في ترسيخ دولة المؤسسات والمبادئ الدستورية.
– تعتزم التصعيد في معركتها النضالية واتخاد جميع السبل المشروعة، من أجل إحقاق الحق والتصدي للفساد والانتهاكات الجسيمة؛ التي تسبب فيها بعض اللامسؤولين الذين يكرسون المحسوبية والزبونية والوزائع السياسية .