تعتزم الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الرجال الذين يعانون من العنف النسوي مراسلة الديوان الملكي عقب تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في اليوم الدراسي الذي نظمته المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بشأن مشروع قانون المسطرة المدنية، حيث كشف عن “التفاوض مع بنك المغرب للوصول إلى حسابات الأزواج الذين يتهربون من دفع النفقة بعد الطلاق”.
وتعتبر الجمعية التي تنادي بحقوق الرجال أن تصريحات الوزير تمثل “استهدافا مباشرا للرجل، وتخل بالمنطق، وتبتعد عن الهدف المرجو من إصلاح مسألة النفقة”.
إلى جانب التصريحات المتعلقة بالنفقة، هناك أسباب أخرى دفعت الجمعية للجوء إلى القصر الملكي، كما أكدت الجمعية نفسها، حيث أوضح رئيسها فؤاد الهمزي أن “تصريحات وهبي تهدف إلى تحريض الرجال على الابتعاد عن الزواج”.
وبالنسبة للوصول إلى الحساب المصرفي للرجل، يرى الهمزي أنه “انتهاك للخصوصية، وخطوة غير قانونية، تعزز اللامساواة”، مؤكدا على ضرورة إقرار المساواة في دفع النفقة بين الرجل والمرأة، وأن “المراقبة والتشديد كما يطالب وهبي، سيؤديان إلى نفور الرجال من الزواج”.
