مصطفى عفيف
عاد إلى الواجهة، من جديد، ملف عدد من المؤطرين، الذين عملوا داخل بعض الجمعيات المستفيدة من برنامج «أوراش2» الذي يشرف على تدبيره المجلس الإقليمي بعمالة إقليم سيدي بنور، والذين لازالوا ينتظرون صرف تعويضاتهم عن تأطيرهم للمستخدمين المستفيدين من هذا الورش الحكومي، وأصبحوا بين مطرقة الجمعيات المستفيدة من البرنامج وسندان المجلس الإقليمي الذي رمى بالكرة في يد الجمعيات حاملة المشاريع.
وما زالت جمعيات مدنية بالمنطقة لم تستفد من هذا الورش الحكومي بإقليم سيدي بنور تطالب بالكشف عن المشاريع والجمعيات التي استفادت من أوراش وفتح تحقيق مستعجل حول الطريقة التي تم بها تفويت الاستفادة من برنامج «أوراش 2» لعدد من الجمعيات لا تتوفر فيها الشروط القانونية والتقنية المنصوص عليها في مسطرة انتقاء الجمعيات أو التعاونيات.
وشددت جمعيات المجتمع المدني على ضرورة التحقيق في شبهة تضارب المصالح، حيث جرى تمكين بعد المحسوبين على منتخبين لروابط عائلية من الاستفادة من أوراش، ناهيك عن أن هناك جمعيات اعتمدت على صيغة تبادل الأدوار داخل الجمعيات المستفيدة، من خلال الاطلاع على لائحة أعضاء مكتب كل جمعية.