دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، رئيسة جماعة الدار البيضاء نبيلة الرميلي إلى معالجة الاختلالات التي يعرفها تحصيل مداخيل الأملاك الجماعية، والتي تفوت مداخيل مهمة على الدار البيضاء، وتشكل مظهرا من مظاهر الفساد.
وتوقفت الجمعية في رسالة لرئيسة الجماعة على تصريح نائبها الحسين نصرالله بأن الجماعة تملك 19 فيلا، قيمتها المالية 18 مليار سنتيم، والقيمة الكرائية لكل فيلا لا تتجاوز 250 درهما شهريا، علما أن المكترين لا يؤدون هذه الرسوم الكرائية رغم رمزيتها.
وأضافت الرسالة نقلا عن نائب العمدة أن بعض المكترين لم يؤدوا قيمة الكراء طيلة سنة، وفريق آخر امتنع عن الأداء مدة سنتين، وبالتالي فالجماعة محرومة من هذه المداخيل رغم رمزيتها.
وقال حماة المال العام إن هذا الوضع يبرز بجلاء سوء تحصيل مداخيل الأملاك الجماعية وتفويت مداخيل مهمة على الجماعة التي تعاني أصلا من إكراهات مادية من حيث المداخيل، علما أن مداخيل الأملاك الجماعية هي إحدى الوسائل لمواجهة الأعباء المالية.
وأضافت الرسالة أن تدبير الأملاك الجماعية في هذه القضية مخالف للقانون، خاصة القانون عدد 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، وللمعايير التي تحكم عقود كراء هذه الأملاك.
وبينت الجمعية أن كراء عقارات (فيلات) من هذا النوع بهذه الواجبات الكرائية الرمزية، يعتبر شكلا من أشكال المحاباة التي أصبحت اليوم غير مقبولة وتشكل مظهرا من مظاهر الفساد.
ودعا حماة المال العام الرميلي إلى تصحيح هذه الوضعية في إطار النجاعة والحكامة، وذلك بالعمل على تجديد هذه العقود “مع مراعاة القيمة الإيجارية للعقار وقت التجديد”، وإلزامية اللجوء إلى التعاقد بشكل شفاف، كمبدأ عام لكراء الملك الخاص.
كما دعا المصدر ذاته إلى العمل وفق مقاربة جديدة في تدبير إدارة أملاك الجماعة والمحافظة عليها، وذلك بعد جرد الأملاك الجماعية وتصنيفها، مع العمل على تحسين مردودية أملاك الجماعة لتحقيق التنمية المنشودة.