أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن أسباب هدم عدد من المباني بشواطئ مدن مغربية، منها الدار البيضاء وتطوان وأكادير، مرجعا ذلك إلى الضغوط المتزايدة التي يتعرض لها المجال الساحلي بسبب الدينامية العمرانية التي تهدد توازنه الإيكولوجي وتؤثر سلبا على مساهمته في تحقيق التنمية المستدامة وقدرته على مواجهة التقلبات المناخية والمخاطر الطبيعية.
وأكد الوزير أن السلطات العمومية وضعت إطارا قانونيا للساحل يشمل آليات التخطيط والتهيئة لحمايته والمحافظة عليه وتثمينه، إلا أن السلطات الإدارية المحلية تقوم بهدم كل بناء غير مرخص فوق ملك عام أو خاص للدولة أو الجماعات الترابية، أو في مناطق غير قابلة للبناء بموجب وثائق التعمير، وذلك للحد من الاختلالات التي يتعرض لها الساحل.
وأشار الوزير إلى أنه يتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية في حق المخالفين، للحد من هذه الظاهرة التي تؤثر على هذا المجال الطبيعي، ولها آثار سلبية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح الوزير أن إجراءات المراقبة المتخذة تهدف إلى الحد من ظاهرة البناء بالسواحل، بفرض احترام القوانين والأنظمة المعمول بها في مجال مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
يذكر أن السلطات بعدد من الأقاليم الساحلية بالمملكة، كانت قد باشرت تنفيذ عمليات هدم بنايات مشيدة فوق الملك البحري، ضمن حملة تهدف إلى تحرير الشواطئ مما تعتبره “استغلالا غير قانوني” للملك البحري، وقد أثارت عمليات الهدم هذه الكثير من الجدل، خاصة وأنها استهدفت بنايات ومنازل شيدت منذ سنوات طويلة، فيما كشف أصحاب عدد منها أنهم يتوفرون على رخص بناء قانونية، مطالبين بضرورة احترام مسطرة نزع الملكية وتعويض المتضررين.