دخل المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية في النقاش حول واقع القطاع الفلاحي بالمغرب، خاصة في ظل استمرار الجفاف للسنة السادسة على التوالي وتأثيره على سلاسل الإنتاج والسلة الغذائية.
وأكد المعهد في تقرير حديث أن الوضعية الحالية تتميز بامتداد زمني ومكاني للجفاف وزيادة الاحتياجات المائية للسقي، مما يهدد دورات إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية والمياه والغابات.
وأشار التقرير إلى أن الاستغلال المفرط للموارد المائية في مشاريع الري الخاصة، مقابل عدم خدمة المناطق البورية بشكل عادل، يضعف قدرة القطاع الزراعي على الصمود.
وأضاف التقرير أن السياسات العمومية بحاجة لتغيير النماذج عبر اختيار التنمية الزراعية المتكاملة المرتبطة بالتنمية الإقليمية.
وأكد التقرير أن الفلاحة المغربية تواجه تحديات كبيرة مثل تدهور الموارد الإنتاجية وزيادة الاعتماد على الاستيراد لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية.
وأضاف أن ندرة المياه المتزايدة قد تضر بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوصى التقرير بإعادة النظر في نموذج إدارة القطاع الزراعي، وتعزيز حماية الأراضي الزراعية من الزحف العمراني، والاستفادة من التجارب الدولية في إدارة المياه.
كما شدد على أهمية إصدار قوانين جديدة وتعزيز التشريعات الحالية، وإنشاء ضرائب بيئية لمكافحة التلوث وتدهور الأراضي، وإعادة تنشيط المرصد الوطني للجفاف، وتوسيع مهام شرطة المياه لمكافحة الممارسات غير القانونية.
وأكد المعهد على ضرورة تعزيز الإنتاج الزراعي ذي البصمة المائية المنخفضة وتوجيه الإنتاج نحو السهول الساحلية، وتشجيع الري بالمياه المُحلاة، لتحقيق استدامة القطاع الفلاحي وضمان الأمن الغذائي للمغاربة.
