أدانت محكمة الاستئناف بأكادير، مساء الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، 17 شخصا بما مجموعه 162 سنة سجنا نافذا، على خلفية تورطهم في أعمال شغب وتخريب طالت مجموعة من الممتلكات العامة والخاصة بمركز جماعة آيت عميرة التابعة لإقليم اشتوكة آيت باها.
وأفادت بعض المصادر، بأن الهيئة القضائية التي كانت تنظر في ملفات المتهمين، أدانت ثلاثة متهمين بـ15 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهم، وآخرا بـ12 سنة سجنا نافذا، و10 سنوات سجنا نافذا في حق 9 متهمين، كما أدانت متهما واحدا بـ5 سنوات سجنا نافذا، وآخرا بـ4 سنوات حبسا نافذا، ومتهمان بـ3 سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما.
وتنوعت التهم الموجهة إلى المدانين بين السرقة المقرونة بالليل والعنف، وإضرام النار عمدا في ناقلة مملوكة للغير، وتخريب ممتلكات عامة وخاصة، والانتماء إلى عصابة إجرامية، واستعمال القوة لعرقلة الطريق العمومية بوضع حواجز وأشياء تعيق حركة السير، فضلا عن إتلاف سجلات ووثائق رسمية تابعة للسلطة العمومية، وتخريب أوراق تجارية، والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح، وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، بحسب مصادرنا.
وكانت منطقة أيت اعميرة باشتوكة أيت باها قد شهدت هي كذلك، أحداث شغب عنيفة في إطار المظاهرات التي جابت في وقت واحد عددا من المدن، وانتقلت عدواها نحو الجماعات القروية بجهة سوس ماسة، من ضمنها أيت اعميرة، حيث تعرضت مؤسسات بنكية للتخريب والسرقة وإضرام النار فيها وفي سيارات الدرك الملكي والقوات المساعدة، وإلحاق خسائر مادية بمحلات تجارية وغيرها من الأعمال التخريبية التي لقيت استنكارا شديدا في صفوف السكان.