مصطفى عفيف
من المنتظر أن تشرع المحكمة الإدارية بمدينة الدار البيضاء، في النظر في مسطرة طلب عزل رئيسين وثلاثة نواب وثلاثة مستشارين عن جماعة برشيد، وذلك بناء على طلب العزل الذي تقدم به الوكيل القضائي للمملكة أمس الثلاثاء، على خلفية وجود منتخبين في وضعية تضارب المصالح مع الجماعة وعدم تطبيقه لمقتضيات دورية وزير الداخلية حول حالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها، لكونه يستغل محلات تجارية تابعة للجماعة
ويأتي إحالة ملف العزل على المحكمة الإدارية استنادا على تقرير أعدته المفتشية العامة لوزارة الداخلية والتي ورط المعينين في مجموعة من الاختلالات.