مصطفى عفيف
يشهد إقليم برشيد فوضى كبيرة في مجال تدبير واستغلال نقل اللحوم، والذي يتم في ظروف غير سليمة، وهو واقع يكشف النقاب عن مجموعة من الاختلالات التي تعرفها المجازر الجماعية بالإقليم بسبب غياب المراقبة.
يأتي هذا في وقت كانت فعاليات مدنية بالإقليم نبهت، أكثر من مرة، إلى الخطورة التي قد يتسبب فيها استمرار عملية الذبح بالمجزرة الجماعية الحالية بمدينة برشيد، ومجازر بعض الجماعات الأخرى بالإقليم، في ظل ما وصفته الفعاليات ذاتها بالوضع المزري والحالة غير المقبولة والظروف المؤسفة لهذه المجازر، التي تستقبل عددا من رؤوس الأبقار والمواشي، مشيرة إلى أنها تفتقر لشبكة لتصريف المياه المستعملة، ناهيك عن أن الأزبال والنفايات أصبحت السمة البارزة بها، إلى جانب الخطر البيئي الذي يهدد الذبائح وقد يتسبب في نقل البكتيريا إلى المستهلك، والمتمثل في وجود برك تتجمع بها المياه المستعملة في عملية الذبح، بالإضافة إلى انتشار الكلاب الضالة التي تتجول بين الذبائح والجزارين بكل حرية، علما أن اللحوم بهذه المجازر لا تخضع، في غالب الأحيان، للمراقبة البيطرية الصارمة بصفة مستمرة، إضافة إلى أن بعض الجزارين يقومون بذبح الأبقار وهي في وضع (حمل)، حيث يتم إجهاض المواليد بوسط المجزرة وأمام الجهات المكلفة بالمراقبة، فيما يكتفي المسؤولون بإسناد مهمة المراقبة لتقني تابع لمكتب حفظ الصحة.
عملية نقل اللحوم بدورها تتم من قبل أغلب الجزارين بوسائل خاصة، على غرار السيارات العادية والدراجات ثلاثية العجلات، في وقت تفتقر الشاحنة الخاصة بنقل اللحوم لأبسط الشروط الصحية، ما يشكل خطرا على صحة المواطن المستهلك بالدرجة الأولى، وهو ما ذكر به رئيس المصلحة البيطرية خلال عرض له.
هذا ودعت الفعاليات نفسها، عامل إقليم برشيد، إلى التدخل لوضع المجازر الجماعية تحت أعين لجن المراقبة لوقف الفوضى التي تعرفها عملية الذبح ونقل اللحوم من المجازر إلى محلات الجزارة، وتشديد المراقبة بالطرقات لمحاربة ظاهرة نقل اللحوم خارج تراب الجماعات التي توجد بها المجازر.