في خطوة وُصفت بأنها الأقوى منذ بداية الولاية الجماعية الحالية، أحال عامل إقليم خريبكة، السيد هشام المدغري العلوي، مؤخرًا ملفين ثقيلين يتعلقان برئيس جماعة لكفاف وعضو، على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، بعد أن كشفت التحقيقات عن اختلالات جسيمة في التدبير المالي والإداري للجماعة.
أكدت مصادر مطلعة، على أن هذه الإحالة جاءت بعد تقارير ميدانية مفصلة أنجزتها المصالح المختصة بالعمالة، رصدت تجاوزات تتعلق بصرف المال العام خارج المساطر القانونية، والتصرف في ممتلكات الجماعة بطريقة مشبوهة، إضافة إلى ما وُصف بـ“الإخلال الواضح بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
القرار، الذي دوّى في أروقة الجماعة كالصاعقة، أعاد إلى الواجهة نقاش الفساد المحلي والإفلات من العقاب، خاصة بعد أن ظلّ المجلس لسنوات محطّ انتقادات السكان بسبب ضعف الأداء وغياب الشفافية.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن العامل المدغري العلوي بصدد إعادة ترتيب بيت الجماعات بالإقليم، في سياق مقاربة جديدة عنوانها الحزم والرقابة، وأن إحالة رئيس الجماعة وعضو ليست سوى بداية لسلسلة قرارات مماثلة قد تطال أسماء أخرى في القادم من الأيام.
في لكفاف، لم تعد المسألة صراع كراسي… بل صراع مع القانون.
العامل يتحرك بصمت، والزلزال بدأ يُعيد رسم خريطة السلطة المحلية.