في إطار زيارة العمل التي يقوم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى العاصمة الفيتنامية هانوي، وبمناسبة مشاركته في حفل التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، عقد الوزير سلسلة من اللقاءات الثنائية مع كبار المسؤولين الفيتناميين.
وتأتي هذه التحركات في سياق تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين المملكة المغربية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، والارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستويات أكثر عمقا وفعالية.
وفي هذا الإطار، عقد عبد اللطيف وهبي أول أمس السبت جلسة عمل مع نغوين هوي تيين، المدعي العام للنيابة العامة الشعبية العليا لجمهورية فيتنام الاشتراكية، توجت بتوقيع اتفاقية ثنائية للمساعدة القضائية في الميدان الجنائي بين البلدين.
وتعد هذه الاتفاقية آلية قانونية رفيعة وملزمة تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي في مجالات التحقيق وجمع الأدلة وتبادل المعلومات، بما يسهم في مكافحة فعالة ومنسقة لمختلف أشكال الجريمة، لاسيما العابرة للحدود منها، وتعزيز الأمن والسلم والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي السياق ذاته، التقى الوزير وهبي بالجنرال لونغ تام كوانغ، وزير الأمن العام الفيتنامي، حيث شكل اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر حول سبل تطوير التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والاتجار غير المشروع بالمخدرات والبشر، وغيرها من التحديات ذات الاهتمام المشترك.
وقد توج هذا اللقاء بتوقيع اتفاقية لتسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، والتي تعد إطارا قانونيا متقدما لتكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتعزيز التعاون الثنائي في مجال العدالة الجنائية وتطبيق القانون.
كما اتفق الجانبان على توقيع بروتوكول اتفاق بشأن الوقاية من الاتجار بالبشر خلال شهر نوفمبر 2025، تأكيدا للرغبة المشتركة في تعزيز آليات الحماية القانونية والوقاية من الجرائم المرتبطة بالاتجار في الأشخاص، وترسيخا للقيم الإنسانية المشتركة التي تجمع البلدين في مناهضة الجريمة وصون الكرامة الإنسانية.
وتأتي هذه الاتفاقيات تتويجا لعلاقات الصداقة والتعاون الراسخة بين المملكة المغربية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، وتجسيدا للإرادة السياسية القوية لدى قيادتي البلدين في توسيع مجالات التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في الميادين القانونية والقضائية، خدمةً لأهداف العدالة وسيادة القانون والتنمية المستدامة.