اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا حول “ضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا” منذ عام 1962. حصل القرار على تأييد 165 دولة فيما عارضته 7 وامتنعت 12 عن التصويت وكان من ضمنهم المغرب.
وللمرة الثالثة والثلاثين منذ عام 1992، تعتمد الجمعية العامة قرارا يدعو إلى إنهاء الحصار الأمريكي على كوبا، الدولة الواقعة في منطقة الكاريبي.
الدول السبع التي عارضت القرار هي: الأرجنتين، هنغاريا، إسرائيل، مقدونيا الشمالية، باراغواي، أوكرانيا والولايات المتحدة.
البلدان التي امتنعت عن التصويت هي: ألبانيا، البوسنة والهرسك، كوستاريكا، جمهورية التشيك، الإكوادور، إستونيا، لاتفيا، ليتوانيا، المغرب، مولدوفا، رومانيا وبولندا.
ويدين القرار الحظر الأمريكي كإجراء قسري يخالف القانون الدولي، ويطالب واشنطن بإلغاء جميع التشريعات التي تمنع كوبا من إجراء معاملات دولية بالدولار أو اقتناء بضائع أجنبية.
ويعد هذا الحظر، المفروض عقب الثورة الكوبية، أحد أبرز الخلافات في العلاقات الأمريكية اللاتينية، وتجدد الجمعية العامة دعوتها لرفعه سنويا دون أثر قانوني ملزم.