مصطفى عفيف
في تطورات للجدل القائم حول الرخص التي تم تسليمها لعدد من المحلات التجارية ذات العلامات الأجنبية ببرشيد، لازالت السلطات المحلية والمجلس الجماعي يرفضان تنفيذ تعليمات العامل، الذي كان قد راسل المجلس من أجل العمل على سحب رخص تخص محلات تجارية، منها مراكز تجارية تحمل علامة أجنبية وإغلاق تلك المحلات إلى حين تسوية وضعيتها القانونية. إلا أن الغريب في الأمر أن هذه المحلات، بالرغم من توصل أصحابها بقرارات الإغلاق، لازالت تمارس تجارتها بشكل عادي دون أي تدخل من السلطات الإدارية بالمجلس الجماعي والسلطات المحلية ببرشيد.
وتقضي تعليمات السلطات الإقليمية، التي توصلت بها جماعة برشيد، بالعمل على وجه الاستعجال على سحب الرخص التجارية والخدماتية من أصحابها ودعوتهم إلى الإسراع بتسوية وضعيتهم القانونية. وهي قرارات كشفت عن افتتاح سلسلة من المتاجر ذات العلامة التجارية الأجنبية بملفات غير مكتملة، وهو ما يجعل السلطات المحلية، أمام هذا المعطى، مجبرة على القيام بمراقبة جل المراكز التجارية، خاصة منها ذات العلامات الكبرى، بهدف التأكد من وضعيتها القانونية.
هذا وكشف فتح الملف النقاب عن اختلالات أخرى بمراكز تجارية كبرى ببرشيد لا تتوفر على الوثائق القانونية مع مخالفتها للضوابط المعمول بها في بوابة «رخصتي». ناهيك عن أن بعض المحلات التجارية حديثة النشأة شرعت في ترويج المواد الغذائية دون توفرها على الرخص القانونية في تحد للقانون.
ويأتي تفجير الملف في وقت تعرف المدينة انتشار بنايات أو ما يصطلح عليها بمستودعات رخص لها في وقت سابق داخل عدد من الجماعات الترابية بالإقليم، ومنها غير المرخصة أصلا، والتي تحولت بقدرة قادر إلى ورشات للتصنيع خارج مراقبة أعين السلطات المحلية، منها مستودعات أصبحت عبارة عن مخازن لمواد يجهل مصدرها، والتي باتت تهدد سلامة المواطنين، في غياب أبسط شروط السلامة. هذه الفضيحة جعلت البعض يطالب بتحرك السلطات الإقليمية لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في هذه الفضيحة التي يمكن أن تتسبب، لا قدر الله، في كارثة إنسانية، خاصة أن بعض أصحاب تلك المستودعات، التي كانت في الأصل عبارة عن إسطبلات، حصلوا، في وقت سابق، على رخص الإصلاح وتم استغلالها في البناء.
جدير بالذكر أن تلك المعامل السرية لا تطولها أعين المراقبة المحلية من طرف مصالح مفتشية التشغيل والسلطات المحلية لمعرفة نوعية المواد المصنعة والأولية التي تستعمل في التصنيع، بحيث يزداد الإقبال على كراء مثل هذه المستودعات التي يتم استغلالها في أنشطة الخياطة والطباعة وصناعة الأسلاك الكهربائية الخاصة بالسيارات.
وهناك مستودعات مخصصة للمواد الغذائية منتهية الصلاحية، والتي يتم بيعها وتخزينها في ظروف تشوبها الضبابية، سيما أن المواد منتهية الصلاحية تخضع لمسطرة الإتلاف وليس التخزين، وهو ما يثير شكوكا حول إعادة طباعة تواريخ جديدة عليها وبيعها بالسوق المغربي على أنها مواد جديدة الصنع.