مصطفى عفيف
تعيش جماعة مكارطو بإقليم سطات، منذ سنين خلت، على وقع مجموعة من الاختلالات، منها رصد عدد من المقالع تشتغل خارج القانون وغياب تحصيل المداخيل الجبائية من بعضها وتقصير في تدبير حظيرة السيارات (سيارة الإسعاف) والعمال العرضيين. وهي ملفات لازالت تثقل كاهل تدبير الجماعة، الأمر الذي دفع عددا من منتخبي المجلس الجماعي إلى وضع رسالة على مكتب عامل إقليم سطات للمطالبة بإيفاد لجنة إقليمية ومراسلة مفتشي الإدارة الترابية من أجل القيام بزيارة إلى الجماعة للتدقيق في تلك الملفات.
وأشارت الرسالة، التي (توصلت «ليك بريس» بنسخة منها)، إلى عدد من الاختلالات والتجاوزات في تسيير شؤون الجماعة من طرف الرئيس الحالي والرؤساء السابقين، وتم التواصل مع عدة جهات مختصة، منها المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية، لرصد الخروقات المالية والإدارية، التي يمكن تلخيص أبرزها في امتناع المجلس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل المداخيل المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة، سيما تلك الناتجة عن استغلال المقالع الواقعة داخل النفوذ الترابي للجماعة، أكدها المسح الطبوغرافي المنجز من طرف مكتب مختص بتمويل من ميزانية الجماعة، إذ أشار إلى وجود تجاوزات واضحة أفرزت مستحقات مالية متأخرة تقدر بحوالي 22 مليون درهم.
وهو الملف الذي سبق لأعضاء المجلس الجماعي أن طالبوا الرئيس، خلال مختلف الدورات، بضرورة إلزام أرباب المقالع بأداء واجباتهم القانونية، خاصة أن الجماعة تعرف تمركز عدد من شركات المقالع ومعامل الإسفلت، والتي لا تستفيد منها الساكنة سوى تلوث البيئة وتدهور الفلاحة، وتهديد صحة الساكنة وتضرر المسالك الطرقية.
من جهته قدم المجتمع المدني عدة شكايات رسمية بهذا الخصوص إلى الجهات المعنية، وطالب بتحديد الرخص بإنشاء معامل الإسفلت في جماعة مكارطو، سيما رخصة البناء ورخصة الاستغلال التي تسلم من طرف الجماعة.
إلى ذلك دعا المستشارون أنفسهم، عامل الإقليم والمفتشية العامة، إلى فتح ملف تضارب المصالح واستغلال الممتلكات الجماعية، منها ملف استغلال الرئيس لثلاثة محلات تجارية مملوكة للجماعة، وهو ما يشكل حالة واضحة لتنازع المصالح المحظور قانوناً، والتلاعب في لوائح العمال العرضيين من خلال التصريح ببعض الأشخاص المقربين من منتخبين بالمجلس بدون القيام بأية أعمال لصالح الجماعة وتأدية مبالغ مالية من الجماعة بدون مقابل عمل لهؤلاء، على سبيل المثال عم مستشارة وأخرى يوجد شقيقها ضمن العمال العرضيين.
وطالب منتخبون بالمجلس الجماعي، كذلك، بالتحقيق في الإصلاحات التي عرفها السوق الأسبوعي بدون تسوية الوضعية القانونية للعقار المتواجد عليه السوق، الشيء الذي تسبب في منح مبلغ مبالغ فيه لأصحاب الأراضي السلالية، معتبرين أن ذلك تسبب للجماعة في هدر أموال عمومية نتيجة للعشوائية في التسيير.