شرع قاضي التحقيق المختص في الجرائم المالية لدي محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بداية الأسبوع الجاري في إجراء بحث مع رئيس جماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة و11 شخص آخر بينهم منتخبين، وذلك بناء على ملتمس الوكيل العام بإجراء بحث تفصيلي مع المشتبه فيهما في قضية تبديد أموال عمومية.
وكان الوكيل العام للملك المكلف بالجرائم المالية لدة محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء،قد استنطق يوم الثلاثاء الماضي ، كل من رئيس جماعة مولاي عبد الله امغار بإقليم الجديدة ومن معه في ملف يتعلق بشيهة تبديد اموال عمومية وهو الملف الدي جاء تفجيرها اثر شكاية تقدمت بها المنظمة المغربية لحماية المال العام ، استنادا على تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، في الشق المالي، بصرف رئيس جماعة مولاي عبد الله أمغار، بإقليم الجديدة، مبالغ مالية تفوق مليارا و600 مليون سنتيم لتمويل أنشطة وهمية، تزامنا مع فترة جائحة كورونا.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد أنهت البحث التمهيدي من خلال الاستماع لكل من رئيس جماعة مولاي عبد الله، إقليم الجديدة، وعدد من أعضاء المجلس وممونين وجمعيات بشأن وجود شبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية.
وكانت المنظمة قد طالبت في الشكاية بالتحقيق في قيام الرئيس بتقديم مبلغ 999 مليون سنتيم دعما فائدة مجموعة من الجمعيات خلال سنة 2020، ومبلغ 690 مليون سنتيم، خلال سنة 2021، لفائدة 14 جمعية دون أي مبرر قانوني أو اتفاقية شراكة، وفي غياب التقارير المالية حول تلك المنح وأوجه صرفها، وهي اختلالات رصدها تقرير المفتشية العامة، الذي كشف حرمان مجموعة من الفرق الرياضية من المنح خلال سنة 2021 بالرغم من أن مجلس الجماعة صادق بالإجماع على استفادتها من الدعم.
وطالبت الشكاية، كذلك، الوكيل العام، قسم الجرائم المالية بالدار البيضاء، بفتح بحث قضائي في ما تضمنه تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية بخصوص المنح المالية التي صرفها الرئيس لكل من فيدرالية جمعيات مولاي عبد الله التي تستفيد من مبالغ مهمة وصلت إلى 484 مليون سنتيم في سنة 2020، و400 مليون سنتيم في سنة 2021، وذلك في إطار اتفاقيات من أجل توفير النقل المدرسي للمتمدرسين من جماعة مولاي عبد الله، بحيث كشف التقرير أن هذه الاتفاقية لا تدخل ضمن اختصاصات المجلس الجماعي، وأن الفدرالية لا تتوفر على التقارير الخاصة بنفقات سنة 2020، إذ كشف تقرير الداخلية عن كون النقل المدرسي تم توقيفه ابتداء من يوم 20 مارس 2020 بسبب جائحة كورونا.
فضلا عن ذلك تضمنت الشكاية مطالب بالتدقيق وافتحاص المبالغ المالية التي صرفتها الجماعة لفائدة جمعية أمغار للشؤون الثقافية خلال سنتي 2020 و2021 من مبلغ 380 مليون سنتيم، من أجل المساهمة في فقرات تنشيطية بموسم مولاي عبد الله، بالرغم من مذكرة الداخلية حول صرف المنح تزامنا مع فترة جائحة كورونا.