دعا المغرب، الخميس خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، إلى تعزيز الحكامة المناخية على مستوى القارة، عبر تنسيق مكثف بين الآليات الإفريقية المختصة، بهدف مواجهة المخاطر الأمنية المرتبطة بالتغيرات المناخية بشكل منسق ومستدام.
وتم التعبير عن هذا الموقف خلال جلسة عمومية افتراضية للمجلس خُصصت لبحث العلاقة بين المناخ والسلم والأمن، حيث أكد الوفد المغربي على التأثير المباشر للاختلالات المناخية على الفئات الأكثر هشاشة، خاصة تلك التي تعتمد على الفلاحة المعيشية والصيد التقليدي، مما يهدد أمنها الغذائي وسبل عيشها.
كما ذكر الوفد بالتزام المغرب الدائم لصالح مواقف إفريقية موحدة بشأن قضايا المناخ، مبرزا تنظيم أول قمة إفريقية للعمل المناخي على هامش مؤتمر المناخ (كوب 22)، علاوة على إطلاق مبادرات هيكلية لتعزيز قدرة القارة على التكيف مع التغيرات المناخية.
وأكد، من جهة أخرى، على ضرورة توفير دعم ملائم للدول الجزرية لتنفيذ مسارات العمل المحددة، من أجل ضمان استمرارية أنظمة غذائية مستدامة وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة التحديات المناخية.
وشدد الوفد المغربي على أهمية تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، مع إعطاء أولوية واضحة لأنظمة الإنذار المبكر وآليات الوقاية واستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث، إضافة إلى استكشاف آليات تمويل مبتكرة للعمل المناخي، وإدماج الحكامة المناخية في صلب ديناميات إفريقية من أجل مقاربة وقائية ومتناسقة ومستدامة.