علمت “ليك بريس” من مصادر متطابقة أن ر.ص، الرئيس السابق لجماعة أولاد عبدون، و نائبه، جرى تقديمهما، اليوم الأربعاء ، إلى جانب عدد من الموظفين، أمام أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخريبكة، على خلفية شبهة تزوير وثائق رسمية يُشتبه في ارتباطها بملفات مالية وإدارية، وذلك في إطار تعليمات محكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء وتنسيق مع المصالح المختصة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن المعنيين بالأمر خضعوا لأبحاث وتحريات دقيقة همّت تدقيق وثائق ومعطيات مرتبطة بتدبير ملفات عمومية، حيث تم الاستماع إليهم وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، قبل عرضهم على النيابة العامة المختصة لاتخاذ المتعين قانونًا.
ويأتي هذا التطور في سياق تشديد الرقابة على تدبير الشأن المحلي، وسط ترقب محلي واسع لمعرفة مآلات هذا الملف الذي يطرح تساؤلات حول طبيعة الاختلالات المحتملة ومدى انعكاساتها على تدبير المرافق العمومية، خاصة في ما يتعلق بحماية الوثيقة العمومية وصون المال العام.
ويرى متتبعون أن تحريك هذا الملف يعكس توجها نحو تفعيل آليات ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة، في انتظار ما ستكشف عنه نتائج البحث القضائي خلال المراحل المقبلة، وما ستسفر عنه قرارات النيابة العامة بشأن تطورات القضية.