إستمرارا للموضوع الذي أثير في الندوة الصحفية للمغرب التطواني والذي يخص مستحقات الرئيس السابق للفريق الحاج عبد المالك أبرون، وبعد أن وقفنا عند الحقيقة التي غابت في الندوة، وموضوع الضمانات التي طلبها الحاج أبرون، نائب الرئيس الذي إلتقى بالحاج عبد المالك أبرون بالرباط، وإن كان لقاءا غير رسمي، علمنا من خلاله بأن الحاج أبرون كان له شرط واحد وهو أن يتوصل بضمانة شخصية بعد التماطل والتسويف الذي تعرض له في عدة مناسبات، وهي ثلاث مناسبات، من طرف المكتب السابق والمكتب الحالي، من دون إيجاد أي حل يرضي الطرفين.
هذه المرة يتحدثون عن كون الحاج أبرون طلب ” شيك” والحقيقة لم تكن هناك أي إشارات ل ” الشيك” ولم يطلبه، ما طلبه هو ضمانات شخصية، والضمانات في العرف القانوني تعني كفالة شخصية، الرهن، وإعتراف بدين، وبالتالي نختصر المسافة في كون الضمانة الشخصية هي الإدلاء عبر وثيقة بوجود مبلغ مالي سيتم تسليمه للمعني بالأمر ولا حديث هنا عن مطالبة الحاج عبد المالك أبرون للشيك، ربما أراد البعض تغيير مجرى الأحداث بالحديث عن الشيك الذي لم يطلبه الحاج أبرون أصلا بل بضمانة شخصية كما أوردنا ذلك.
لذلك وجب قول الحقيقة بدل ترويج لأمور غير صحيحة خاصة وأن موضوع الشيك غير مطروح أصلا أو تقديم المستحقات المالية عبر دفوعات فالرجل طلب ضمانة شخصية إما بكفالة شخصية أو الرهن أو إعتراف بدين.