مصطفى بوشتة
عاد قاطنو العقار المحبس 13990 س ومعهم جمعيات المجتمع المدني ببلدية سيدي رحال الشاطيء إلى الاحتجاج، من خلال
وقفة احتجاجية نظموها بحي الشرفبتراب بلدية سيدي رحال الشاطيء بإقليم برشيد، ضد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمرة الثالثة على التوالي، وهي الوقفة التي تأتي بعد الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها المحتجين بمدينة سطات أمام مقر نظارة الاحباس بتاريخ 13/09/2022، والوقفة الثانية أمام الملحقة الإدارية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بحي حسان بالرباط بتاريخ 9 فبراير 2023.
كما عرفت الوقفة الاحتجاجة مجموعة من الشعارات طالبوا خلالها الوزارة الوصية برفع الحيف والظلم الذي تمارسه مصالحها المركزية على قاطني العقار المعقب المحبس 13990/س، الكائن بسيدي رحال الشاطئ إقليم برشيد والذي تبلغ مساحته 491 هكتارا والذي تشغله ساكنة تقدر بالآلاف، سواء من المحبس عليهم أو من الأغيار وذلك من خلال قراراتها الجائرة وعدم الالتزام بالإتفاقيات السابقة والتماطل في ايجاد الحلول المناسبة.
كما طالبوا بمراجعة أثمنة المعاوضة الصادرة سنة 2018 ، لأنها مجحفة ومخالفة للاتفاقات السابقة،حيث ثبت استحالة تطبقيها،لأنها أثمنة تعجيزية تخالف الواقع.
ودعا ضحايا العقار الوزارة الى اعتماد مبلغ المعاوضة الذي استفادت منه أحياء إعادة الهيكلة، والذي سبق اقراره وتفعيله حسب مقتضيات الفصل 31 من دستور 2011 ، والتقيد بما جاء في المحاضر المشتركة الموقعة من طرف ممثلي الوزارة الوصية والسلطات الإقليمية ببرشيد بمقر هذه الأخيرة والتي تمت صياغتها سنوات 2008 ،2011 و 2012 بحضور ممثلين عن قاطنة العقار المحبس.
وطلبوا في نفس الوقفة بالسحب الفوري للقرار التعسفي الصادر عن هذه الوزارة بتاريخ 3 دجنبر 2019 تحت عدد 40832 والموجه الى السيد عامل إقليم برشيد و القاضي بمنع جميع تراخيص التجهيز والبناء على العقار المحبس 13990/س البالغة مساحته 491 هكتارا، ورد الاعتبار للحقوق الفعلية والكاملة التي وجب أن يستفيد منها أصحاب الحقوق سواء من المحبس عليهم أو المفوت لهم العقار المحبس طبقا للمواد : 43،41،40 و 44 من مدونة الأوقاف.
كما اكدوا على إلغاء التمييز المتباين الذي تقوم به وزارة الأوقاف بين الوقف العام الذي يتميز بحوافز وعطايا والإعفاءات والاستثمارات و الوقف المعقب.
وتشبت المحتجون بفتح حوار جاد مسؤول من طرف الوزارة مع ساكنة العقار والجمعيات التي تمثلهم،من أجل إيجاد الحلول الممكنة لهذا المشكل الذي أصبح متجاوزا،واتخاذ القرارات التي تساهم في تصفيته طبقا للقانون وحسب الاتفاقات السابقة،وفي مقدمتها تسعيرة المعاوضة التي يجب أن تكون في متناول الساكنة.
