قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس الحجز على مملتكات مسؤول كبير بولاية جهة فاس ـ مكناس، إلى جانب قرار إغلاق الحدود في وجه ومنعه من مغادرة التراب الوطني، والذي راج اسمه بقوة في ملف شبهة اختلاس ما بات يعرف بـ”أموال تموين المناسبات”.
وجاءت هذه القرارات القضائية تبعا للأبحاث التي تجريها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في هذا الملف الذي هز ولاية الجهة، تبعا لشكاية لأحد مموني الحفلات تحدث فيها عن عدم توصله بمستحقات خدمات قدمها لفائدة الولاية لعدة سنوات، حيث ذكر فيها اسم مسؤول كبير في قسم الميزانية والصفقات بالولاية.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قد استمعت إلى الممون المشتكي، وقامت بعمليات فحص ملفات الصفقات في القسم المذكور، خاصة منها ما يتعلق بتموين المناسبات.
في السياق ذاته، اعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن تفجر الملف مرتبط بتفكيك ما أسماه بشبكات متغولة في المدينة، في إشارة إلى التحقيقات القضائية في عدد من الملفات ذات العلاقة بالمؤسسات العمومية، ومنها ملف الفساد في الجماعة، وملف الاتجار في الرضع، والاتجار في تجهيزات مستشفيات عمومية. وسجل الغلوسي بإيجابية ما تم القيام به لحدود الآن أمنيا وقضائيا في فاس ضد هذه الشبكات.
