التحقيق في شبهة «تزوير» في ملف المحطة الطرقية بالجديدة

ترقب استماع الفرقة الجنائية إلى منتخبين ومدير شركة وموثقة

مصطفى عفيف

كشفت مصادر «ليك بريس» أن عناصر الفرقة الجنائية بمصلحة الشرطة القضائية بأمن الجديدة شرعت، منذ أسبوع، في مسطرة البحث التمهيدي في شبهة اختلالات وتزوير في ملف ما بات يعرف بالمحطة الطرقية بالمدينة.

واستهلت عناصر الفرقة المكلفة بالبحت بحثها بالاستماع إلى ممثل الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، وذلك بناء على تعليمات الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة، الذي كان توصل، قبل أيام، بشكاية من الهيئة الحقوقية تتعلق بطلب فتح تحقيق في شبهة بـ«التزوير في أوراق رسمية واستعمالها والنصب والاحتيال واحتلال ملك الغير بدون سند قانوني»، في قضية المحطة الطرقية بالجديدة، وهي الشكاية التي انتصبت فيها الهيئة الحقوقية طرفا مشتكيا نيابة عن أصحاب الرسوم العقارية موضوع التزوير والاحتيال، وهي الشكاية التي اتهمت فيها الهيئة أسماء وازنة بالمنطقة، ضمنهم مسؤول بحزب سياسي ونائب رئيس جماعة الجديدة، والتي أحالها الوكيل العام على الفرقة الجنائية للشرطة القضائية بالجديدة من أجل الاستماع إلى عدد من الأشخاص الواردة أسماؤهم في الشكاية، ضمنهم برلماني بدائرة الجديدة ونائب رئيس المجلس الجماعي للمدينة ومدير المحطة الطرقية ومدير شركة وموثقة.

وكانت الهيئة الوطنية طالبت، في شكايتها، بالتحقيق في ما أسمته التزوير في أوراق رسمية واستعمالها والنصب والاحتيال واحتلال ملك الغير بدون سند عن طريق رسمين عقاريين بالمدار الحضري للجديدة موضوع قرار نزع الملكية سنة 2016 قام بها المجلس الجماعي دون سلك المساطر القانونية من أجل فتح طريق مؤدية إلى المحطة الطرقية الجديدة، قبل أن يتفاجأ أصحاب العقار بإقدام الشركة المشتكى بها على إدخال ثلاثة رسوم عقارية بدل اثنين من أجل إنجاز طريق صوب محطة البنزين والمحطة الطرقية.

واتهم أصحاب القطع الأرضية، في الشكاية نفسها موضوع تحقيق الفرقة الجنائية بأمن الجديدة، مجموعة من الأشخاص الذين ذكروهم بالاسم والصفة، خاصة بعد علمهم أن الشركة المكلفة بالدراسة، وهي الشركة المشتكى بها نفسها، قامت بإعداد الدراسة المعمارية على أرض المشتكيين سنة 2018، قبل الحصول على موافقة من طرفهما أو صدور أي قرار بنزع الملكية، وأن الرسوم العقارية، خلال تلك السنة، كانت لازالت في ملكية المشتكيين، ما يؤكد أنهما تعرضا لعملية نصب، وأن تلك الرسوم العقارية لم يتم تفويتها إلا في 10 دجنبر 2021.

وأضافت الشكاية، موضوع البحث، أنه، في سنة 2020، تفاجأ أصحاب العقار موضوع النزاع بوجود طريق معبدة فوق الرسم الـعقاري 08/210832، وبعد الاستفسار عن الأمر لدى مصالح جماعة الجديدة تم إخبارهم مـن طرف النـائب الأول لرئيس المجلـس أنـه سيبرم معهما عقد بيع بخصوص الطريـق المعبدة التي سـتخرج منها الـحافلات من المحطة الطرقية الجديدة، وهي المحاولة التي، تضيف أطراف الشكاية، تم التحايل عليهما من خلالها بعد مرافقتهما من طرف المشتكى به إلى أحد الموثقين من أجل  إنجاز عقد البيع، غير أنهما، بعد مرور أسبوعين تقريبا على توقيع العقد، زارا الموثق بمكتبه قصد الاطلاع على عقد البيع، وحينها فوجئا بأن عقد البيع  الذي وقعا عليه موقع بينهما وشـركة المحطة الطرقية والمستشار الجماعي، الأمر الذي أثار شكوك المشتكيين.