احتل المغرب المرتبة 48 عالميا في مجال الجرائم السيبرانية، وذلك حسب دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة أكسفورد وجامعة نيو ساوث ويلز في كانبيرا. وتم نشر نتائجها في مجلة PLOS ONE، حيث قدمت أول مؤشر عالمي للجرائم الإلكترونية “WCI”.
ويهدف هذا المؤشر بشكل أساسي إلى تحليل التوزيع الجغرافي للجرائم الإلكترونية وتحديد المراكز والبؤر الرئيسية لهذه الأنشطة غير القانونية، كما يرمي إلى استثمار هذه المعطيات في فهم أفضل للأبعاد المحلية للجرائم الإلكترونية على الصعيد العالمي، مما سيتيح اتخاذ تدخلات استباقية في البلدان الأكثر تضررا.
وجاء المغرب في المرتبة 48 عالميا، متقدما على هايتي وخلف بنما، واحتل المرتبة السابعة في إفريقيا بتسجيله 0.45 نقطة في مؤشر الجرائم الإلكترونية العالمي، ويستند هذا التصنيف إلى عدة مؤشرات فرعية، تشمل تأثير الجرائم الإلكترونية ومستوى الكفاءة المهنية والفنية لمرتكبيها في كل بلد.
وعلى المستوى العالمي، تصدرت روسيا القائمة كأحد أهم مراكز الجرائم الإلكترونية، حيث سجلت 58.39 نقطة على المؤشر، تلتها أوكرانيا في المركز الثاني والصين في المركز الثالث عالميا بـ 27.86 نقطة. واحتلت الولايات المتحدة ونيجيريا المركزين الرابع والخامس على التوالي. بينما احتلت مدينة أبوجا النيجيرية المركز الأول في أفريقيا.
وأما ضمن المنطقة الإفريقية، فقد احتلت غانا المركز 13 عالميا والثانية قاريا برصيد 3.58 نقطة، تلتها جنوب أفريقيا في المركز 14. واحتلت الكاميرون وغامبيا المرتبة الرابعة والخامسة على التوالي. بينما احتلت سيراليون المرتبة السادسة والخامسة والأربعين عالميا.
وفي منطقة الشرق الأوسط، تصدرت إيران المجموعة، حيث حصلت على المركز الحادي عشر عالميًا بحصولها على 4.78 نقطة، تليها إسرائيل في المركز السادس عشر عالميًا، بينما احتلت الإمارات العربية المتحدة المركز الرابع والعشرين عالميًا بحصولها على 1.55 نقطة في نفس الدراسة.
وتشكل الجرائم الإلكترونية تحديا هائلا على الصعيد العالمي، حيث تُسبب خسائر تقدر بمئات الملايين من الدولارات، وغالبًا ما تُمارس هذه الأنشطة بشكل سري، مما يُصعّب تحديد موقع مرتكبيها، خاصة مع محدودية المعارف العلمية حول جغرافية الجرائم الإلكترونية.