كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن برنامج السكن الاقتصادي السابق المتعاقد بشأنه دجنبر 2010 انتهى، مشيرة إلى أن ذلك لم يمنع استمرار الطلب على السكن بشكل ملحوظ رغم انتهاء البرنامج السابق.
وأبرزت الوزيرة في جواب برلماني قدمته بالنيابة غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء، أن الوزارة اعتمدت مقاربة جديدة تركز على دعم الطلب عوضا عن دعم العرض، مع دمج الطبقة المتوسطة في البرنامج الجديد.
وأوضحت وزيرة التعمير والإسكان، أنه تم تحديد أنواع مختلفة من العروض المدعومة، بما في ذلك شقق ومنازل فردية، لتلبية احتياجات السكان بمختلف الأماكن، بما في ذلك العالم القروي.
وأضافت بأن وزارتها حددت عدد من الإجراءات مثل إبرام اتفاقيات مع الجهات المختلفة المعنية، وإحداث منصة رقمية لتدبير طلبات الإعانة، وتسهيل وتبسيط الإجراءات لتحسين أداء البرنامج.
وأشارت الوزيرة إلى تلقي البرنامج المباشر للسكن استجابة إيجابية وكبيرة من قبل المغاربة منذ انطلاقه في يناير 2024.
وفي ذات السياق، كشفت عن وصول أكثر من 65،000 طلب تم تقديمه حتى 19 أبريل 2024، مع وصول عدد من المستفيدين إلى أكثر من 8500 شخص تمكنوا من اقتناء سكنهم بفضل الدعم المقدم.
وأوضحت المنصوري أنها تعقد اجتماعات دورية مع الفاعلين في القطاع العقاري لتقييم نجاعة البرنامج ومدى تحقيق أهدافه.
