مصطفى عفيف
عاد الجدل، من جديد، وسط عدد من منتخبي الجماعات الترابية بإقليم سيدي بنور بسبب وضعية عدد من المستشارين الجماعيين الذين يربطون مصالح خاصة بالجماعات الترابية التي هم أعضاء بمجالسها. وهي وضعية عجلت بمطالبة وزير الداخلية بتفعيل المذكرة الوزارة عدد D1854 الصادرة بتاريخ 17 مارس 2022 والمتعلقة بتنازع المصالح بين الجماعات الترابية وأعضائها.
وطالب عدد من أعضاء المجالس الترابية بالإقليم، وزير الداخلية، بفتح بحث إداري حول عدم تفعيل المذكرة الوزارية من طرف عمالة الإقليم. وهي الوضعية التي تنص عليها المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14، والتي تؤكد على أنه: يمنع على كل عضو من أعضاء الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة…
وكشفت الرسالة، التي وجهها بعض المنتخبين إلى عامل الإقليم، أن السلطات الإقليمية سبق لها أن تلقت المطالب نفسها دون تفعيل القانون في حق منتخبين سقطوا في فخ تضارب مصالح.